خلافات داخل مجلس نقابة المحامين حول أرقام الموازنة.. هل يتم التدقيق؟
إبان انعقاد الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣ والتصويت بالأكثرية على عدم إعطاء الثقة على موازنة والميزانية في مجلس نقابة المحامين في بيروت دعا مجلس النقابة المحامين الجديد بعد خروج الأعضاء السابقين بفعل الانتخابات التي حصلت في تشرين ٢٠٢٣ دون نتيجة واضحة لما يجري في صندوق مالية النقابة ومن الأمين على هذا الصندوق حينها.
انكب المجلس الجديد بعزيمة ومتابعة وإلحاح كبير على اجراء تدقيق مالي في قلب نقابة المحامين وقوفا منهم على احترام الجمعية العمومية وإيمانا منهم بالإصلاح والتغيير تحسينا وحمايةً لأموال هذه النقابة العريقة وبعد مماطلة ممنهجة توصل المجلس إلى عرض شركتين تعنى بالتدقيق لمناقصة والتصويت عليها داخل المجلس من قبل الأعضاء لاتخاذ قرار بشأن تكليف الشركة التي سيصوت بالأكثرية لاختيارها .
جرى التصويت وحصدت الأكثرية على شركة معينة للقيام بهذه المهام الموكلة اليها بشكل واضح وجلي، إلا ان المفارقة ان الخلافات تأججت داخل المجلس الذي من شأنه الأوحد حماية أموال النقابة وليس الخلاف على أسم الشركة فالمهم هو الوصول إلى حقيقة الصرف المالي الغير مبرر داخل أمانة صندوق النقابة وتوابعها وليس تسجيل أهدافا رخيصة ، الهدف إذا حماية ودراية كيفية التعاطي بالشأن المالي في الصندوق وتجنب الوقوع بالأسوأ وفشل الأعضاء الجدد من حماية أموال جميع المحامين وهذه النقابة الجامعة بعيدا عن الخفايا الصغيرة وبغض النظر عن رمي المسؤوليات بل فقط استباق ما هو أفظع للمستقبل وحفاظا على ديمومة أمانة صندوق النقابة وعمرها الذي تخطى المئوية
