كتبت: فاطمة شكر
خاص “مركز بيروت للأخبار”
لا رئيس يلوح في الافق رغم اننا على ابواب الجلسة الحادية عشرة لمجلس النواب التي تقول مصادر مطلعة أن “الرئيس بري سيدعو اليها رغم كل الأجواء السلبية التي أثبتت أن التناحر والتقاتل السياسي لن يهدأ في لبنان بسبب القرارات التي يتخذها الأفرقاء السياسيون كلٌ على حدا ، دون مراعاة آلام ومشاكل الناس بعد أن انهار الاقتصاد وتدحرجت الأوضاع المعيشية حتى صار لبنان واحداً من أكثر دول العالم فقراً بسبب ارتفاع نسبة الفقر التي تجاوزت ال 65٪ .
وعليه ، يبدو ان الاشتباك السياسي مازال قائماً وفي معلوماتٍ خاصة ، ” أن حلول القضايا العالقة سوف تنقسم وتؤخذ بالمفرق لا دفعةً واحدة ، ومن الأولويات التي يُعملُ على حلها هو موضوع أزمة الكهرباء ، وبحسب المعطيات المتوافرة فان الرئيس نبيه بري يعمل جاهداً لحلحلة الأزمة المستفحلة والمستعصية، وقد أكد للحاضرين الذين التقوه يوم الأحد أن الحل جارٍ وأن هناك توجهٌ لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء في القريب العاجل ، وعلى جدول اعمالها بندٌ وحيد ، كي لا يستفز أحد وهو ملف الكهرباء، لأن الأزمة هذه لم تعد تحتمل والاعباء المالية تجاوزت المعقول ، والكلفة باهظة الثمن والخسائر تتفاقم وتتراكم يوماً بعد يوم ، بالاضافة الى وجع المواطن الذي يزداد بسبب ارتفاع كلفة فواتير المولدات الكهربائية ، ناهيك عن الصناعة والتجارة التي تتأثر بشكلٍ مباشرٍ بانتاج الكهرباء.
اما عن موضوع الرئاسة الأولى والانتخابات فقد أوضح بري أن المطلوب “يحبوا بعض الشباب” وهذا لا يحصل بالتباعد، وأكد انه منذ اليوم الأول دعا للحوار فاعتبروه غير قانوني “بالنهاية ما حدا يراهن عالخارج لإنو الخارج عم ينتظرنا وعم ينتظر التفاهم ، والخارج حريصٌ على ذلك ، وبما يخص سلوك البعض السياسي حول موضوع الرئاسة الأولى والتعاطي مع هذا الملف فهؤلاء اصبحوا بعيدين كل البعد عن السياسة و بعضهم صار من محبي الصالات ومرجعيتهم بكركي ، والله يعين بكركي عليهن”
وفي الشأن القضائي، فقد نقل زوار الرئيس بري جواً من التفاؤل والارتياح لديه وخاصة بعد عودة القضاة الى العمل وفك الاعتكاف ، وأكد زواره أن بري هو الذي عمل على هذا المنحى طيلة فترة اعتكاف القضاء، وقد أثمرت اللقاءات نتيجةُ جيدةً اقلها أنها جاءت مع وصول الوفد الاوروبي الى لبنان . هذه الخطوة الهامة ستعطي حتماً مصداقية اتجاه المجتمع الدولي وتغني وتفعل عمل القضاء وتمنحه الثقة التي باتت تشكلُ حاجةً اساسيةً للقضاء اللبناني بعد أن تدخلت السياسة في تفاصيله وشوهت بعضاً منه.
وكان مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي قد أكد أن الوفد القضائي الاوروبي يمكنه اعادة اموال المودعين ، وتأتي هذه الزيارة في اطار التعاون القضائي بين لبنان والاتحاد الاوروبي ووفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وبالتالي فأنها تأتي ضمن سياق شرعي وطبيعي .
وتتجه الأنظار بشكلٍ فعلي يشار إلى الوفد القضائي الأوروبي الذي وصل إلى بيروت، وسيمكث لمدة 11 يوماً، حاملاً معه لائحة من 15 شخصية، تتنوع بين مصرفية وقضائية، وربما سياسية، سيجري الاستماع إلى إفادتها، رغم الغموض الكبير في عملية التحقيق التي وبحسب المصادر قد تتوسع وتشملُ شخصياتٍ أخرى .
وتهدف الزيارة للتحقيق للوفد الاوروبي التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض المقرّبين منه ، وهنا تجدر الاشارة الى أن مصادر اعلامية اكدت أن التحقيق لن يشمل حاكم المصرف رياض سلامة لأسباب باتت مكشوفة ، كما وستشمل التحقيقات عدداً من المسؤولين في البنك المركزي وفي عدد من المصارف، لناحية اختلاس وتبييض أموال وتهرّب ضريبي، وكل هذه التحقيقات ستتم في قصر العدل .
وعليه ،فإن زيارة الوفد القضائي الأوروبي بالتزامن مع عودة القضاة الى عملهم ، والدعوة لعقد جلسةٍ لمجلس الوزراء ومناقشة الملفات الساخنة من موضوع الرئاسة الأولى الى ازمة الكهرباء، واستبعاد حاكم المصرف اللبناني عن التحقيق ستشكلُ حلقةً متصلةً ليس من السهولة حلها .
