خسائر الحرب تجاوزت الـ 11 مليار دولار وتراجع الإقتصاد بنسبة 50% !..شمس الدين: المؤسسات ستُقدم على صرف العمال أو تخفيض رواتبهم

وقال البنك الدولي في تقرير صدر، الخميس إن لبنان، الذي مزقته سنوات من الأزمة الاقتصادية، عانى من أضرار في الهياكل المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار وخسائر اقتصادية وصلت إلى 5.1 مليار دولار منذ اندلاع الأعمال العدائية في تشرين الأول العام الماضي، ولا شك أن هذا الرقم مرشح للإزدياد في حال طال أمد هذا العدوان، ما سيسبب حكماً إنعكاساً على الإقتصاد الذي لا زال أسير أزمة 2019، ويتلقى بسبب طول أمد هذه الحرب وإنعكاساتها صفعة تلوَ الصفعة.

الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين يقول في هذا الصدد بأن هذه الحرب استمرت وتيرتها بشكل هادئ حتى 16 أيلول، ومنذ 17 أيلول حتى يومنا هذا توسعت رقعتها وقوتها بشكل كبير لذلك أضرار هذه الحرب في طبيعة الحال لا تقارن مع الأضرار التي تسببت بها حرب تموز عام 2006 بسبب الإفراط في استعمال القوة، وبسبب طول أمد هذه الحرب.

ويضيف شمس الدين:«إذا قدّرنا حرب تموز عام 2006 في كلفتها وبأضرارها المباشرة وغير المباشرة بـ 5مليار و300 مليون دولار، فأضرار هذه الحرب تجاوزت الـ 11 مليار و200 مليون دولار أي تجاوزت الضعف، وفي كل يوم من أيام هذه الحرب لدينا خسائر بالإقتصاد بـ 30 مليون دولار نتيجة لتراجع الأعمال الإقتصادية، والتجارية والصناعية وسواها، وإذا افترضنا أن الناتج المحلي 22 مليار دولار فالإقتصاد اليوم هو 60 مليون دولار».

ويكمل «إذا اعتبرنا أن الإقتصاد اليوم يعمل بـ 50% من طاقته، إذاً خسارة الإقتصاد اليومية هي 30 مليون دولار، وهذه الخسارة تعني بأن هناك تراجعاً في الأعمال وبدأنا المشاهدة في هذا السياق بداية إقفال وصرف للموظفين أقله في المناطق التي تتعرض للعدوان بشكل مستمر كـالضاحية، والجنوب، والبقاع ومن الممكن أن تشمل في المرحلة القادمة في حال استمرت الحرب بيروت وجبل لبنان والشمال وما تبقى من المناطق في لبنان».

ويشدد على أنه المشكلة الأولى لهذا التراجع الإقتصادي هو صرف العمّال، لأنه سيولد بطبيعة الحال ارتفاع في نسب البطالة باعتبار أن مؤسسة معينة على سبيل المثال كانت تعمل قبل الحرب بـ 100 ألف دولار باتت تعمل الآن بـ 30 ألف دولار وعلى هذا الأساس لم تعد بحاجة إلى 10 موظفين بات يكفيها 3 فقط، وبالتالي هناك عشرات بل مئات المؤسسات في الفترة القادمة ستقدم على صرف العمال أو الإقفال التام أو تخفيض الرواتب وهذا ما سيولد ربما أزمات إقتصادية واجتماعية وربما أمنية».

ويختم شمس الدين قائلاً: «من المبكر التكلم على مرحلة ما بعد الحرب في ظل عدم معرفة مدى نهايتها،لأن هذا المدى مفتوح على كل الإتجاهات سواء انتهت الحرب في الأيام القادمة أو انتهت بعد شهرين، ففي واقع الأمر الحرب لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا ولا ممكن البناء على مرحلة ما بعد الحرب في ظل استمرارها، ما بعد الحرب ونتيجة للمسوحات التي ستجري لتبيان الأضرار على أرض الواقع من الممكن أن نبني عليها ليكون هناك خطط على أساسها لمعالجة الأزمات، وفي حال انتهت الحرب من الممكن أن تأتي المساعدات وأن تنطلق ورشة الإعمار وارتفع الناتج الوطني وكثرت فرص العمل وهذا الأمر من الممكن أن يحدث ولكن لا يمكن البناء عليه في حال استمرت الحرب ».