حماية الدولة لأصحاب الوكالات تحت مسمى “قانون المنافسة”

يصل إلى بيروت بعد ظهر اليوم وسيط الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل “أموس هوكشتاين”، في زيارة سريعة تنتهي مساء الأربعاء.

ويشمل جدول أعماله اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وآخر مع وزير الطاقة وليد فياض، ثم زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولقاء مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وعشاء عمل لدى مستشار رئيس الجمهورية للملف الحدودي النائب الياس بوصعب.

تربوياً، أفادت أوساط بعض الأساتذة أنّ هناك اتجاهًا لتمديد العام الدراسي حوالى الشهر، بسبب الاضراب وتعطيل أساتذة المدارس الرسمية الذين طالبوا بحقوقهم ليتمكّنوا من الذهاب الى المدارس، وذلك من أجل التعويض على الطلاب، الذين لم يتعلموا الكثير من المنهاج، بينما لم تؤكد مصادر رسمية هذا الطرح.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “اننا لا نحمل عصا سحرية لمعالجة المشاكل التربوية دفعة واحدة، لكننا نملك الإرادة والعزم والتصميم على المحاولة”، مضيفًا أننا “نتطلع الى تفهم الجسم التعليمي من أساتذة وإداريين لوضع الحكومة والإمكانات المحدودة وعلى صبرهم وصبر أهالي الطلاب، خاصة أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نعاني منها ترافقت مع انتشار جائحة “كورونا” التي زادت من تعميق الأزمة في قطاع التربية والتعليم”.

وشدّد ميقاتي في كلمة له خلال افتتاح “اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان” الذي أقيم في السراي الحكومي على أن “الحكومة في أول انطلاقتها عمدت الى تثبيت العطاءات الخارجية، ثم في أول اجتماع لها بعد انقطاع دام 3 أشهر بادرت الى تقديم المساعدة المالية للمعلمين شأنهم في ذلك شأن كل موظفي القطاع العام”، لافتًا إلى أننا “سنتشاور في سبل تعزيز هذه التقديمات المؤقتة في انتظار وضع البلد والقطاع التربوي من ضمنه على سكة التعافي”.

اقتصادياً، يعود قانون المنافسة إلى اللجان النيابية المشتركة اليوم، من دون التوافق على المادة المتعلقة بالوكالات الحصرية.

اللجنة النيابية المكلفة مناقشة القانون أضافت ثلاثة اقتراحات على الاقتراح الأساسي، وكلها تكرّس «الحصرية» وحماية الدولة لأصحاب الوكالات.

والقانون، يعزز الحصرية والهيمنة تحت مسمى «قانون المنافسة».
 
فالمادة الخامسة تحت مسمى «حرية استيراد الوكالات الحصرية» لا تعطي حريّة استيراد السلعة نفسها لطرف ثالث أو رابع أو… باستثناء الوكيل الحصري.

الخلاف بين أعضاء اللجنة حول الاقتراحات الثلاثة لنص المادة الخامسة انتهى، بعد جلستين عقدتا الثلاثاء والخميس الماضيين، إلى زيادة اقتراح رابع قدّمه النائب سمير الجسر.

والاقتراحات الأربعة هي:

• الصيغة الأساسية، كما وردت في اقتراح كتلة الوفاء للمقاومة، وتنص على أنه «يجوز لأي شخص إبرام عقد اتفاق، لاستيراد أي منتج أجنبي مسموح بتداوله على الأراضي اللبنانية، من أجل بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه، بغض النظر عما إذا كان المنتج المستورد قد سبق أن تم حصر استيراده أو بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه بوكيل حصري في لبنان»، حيث لم تحز الصيغة على توافق النواب.

وبلغ سعر الدولار في لبنان يوم الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 20 ألف ليرة 20.4 ألف ليرة لكل دولار واحد.

صحياً، سجلت وزارة الصحة اللبنانية 6351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة .