حكومة سلام على الخط الدستوري.. فماذا عن تفعيل برنامجها الوزاري؟

كتب وفاء بيضون في “اللواء”:

بـ 95 صوتا حازت حكومة «نواف سلام» على ثقة المجلس النيابي، بعد نقاشات مستفيضة منها ما دعم مضمون البيان، ومنها ما طالب بالتعديل، أو تنميق المفردات وخاصة لجهة حق لبنان بالدفاع عن أرضه بوجه أي اعتداء.

صحيح أن الحكومة تخطّت أولى الكمائن تحت قبة البرلمان وخرجت بشبه إجماع مثلما شكّلت بشبه إجماع، إلّا أن ما ينتظر الحكومة من محطات فهي كثيرة وربما بعضها سيكون معقّدا لا سيما ما يتعلق بورشة إعادة اعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي وما ينسحب أيضا على الاحتلال وبقائه في النقاط الخمس، مضافا الى ذلك ما رشّح من مواقف إسرائيلية مؤخرا عن نيّة العدو إقامة منطقة عازلة بدعم وتأييد أميركي دون الإفصاح عن آلية هذه المنطقة ومساحتها وطريقة إنشائها.

تقول المصادر السياسية المطّلعة: «ان ما ورد في كلمات النواب الذين توالو على الكلام جدير بالتوقف عنده وخاصة كلمة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الذي أبدى من خلالها مرونة «حزب الله» بالتعاطي مع العهد الجديد بشقيه الرئاسي والحكومي، مانحا الثقة لبيان المجلس الوزاري على قاعدة التلاقي والشراكة والعدالة بين الجميع، كلام رعد لاقاه كلام آخر من رئيس حزب الكتائب النائب «سامي الجميل» الذي دعا الى حوار صريح وشفاف حول كل القضايا بما فيها السلاح ذات الاشكال في الداخل اللبناني».

وبعيدا عن كل ما جرى في جلسة الثقة المطوّلة، فإن النتيجة الواضحة تبقى أن «الحكومة» تخطّت امتحان الثقة بدرجة جيد جدا ان لم نقل ممتاز، إلّا أنّ الامتحان الأكثر إلحاحا وتحدّيا هو ما ينتظر هذه الحكومة لا سيما ما يهمّ المواطنين وانتشالهم من الضائقة المعيشية التي خلّفتها المرحلة السابقة معروفة الأسباب والنتائج عملياً.

وتقول المصادر ان انتفاء تقاطع المصالح بين القوى السياسية وبروز التوافق الضمني بين مكونات الكتل النيابية بمرجعياتها السياسية يدفع وبقوة الى تحويل كل مفردة، وفقرة والتزام ورد في البيان الوزاري الى أفعال لا سيما التي تحدث عنها رئيس الحكومة أساسا في كلمته الختامية، حين قال: «احكموا علينا بالأفعال» فهل تكون الحكومة فعلا ما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت حكومة سلام على قدر الثقة بالأفعال، لا الأقوال والشعارات؟!

من هنا تتابع المصادر ان على حكومة سلام الاستعداد لتجاوز المطبات على مستوى عناوين المرحلة، من مواجهة الموضوع الأمني شبه المستعصي في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية، إلى الانطلاق بالعمل على الإصلاح والإنقاذ، وهما أحد أسس العنوان الذي اختاره «نواف سلام» لحكومته.

في هذا السياق، تتحدث المصادر أنه ثمة معضلة قد تكون مستحيلة الى حد ما خاصة لجهة تطبيق القرار 1701 ومندرجاته المتعلقة بسلاح «حزب الله» في وقت يداهم الخطر الإسرائيلي الداخل اللبناني من خلال ما ورد من تهديدات ووعد وتمدد وما الى ذلك؛ ما يدفع الحزب للتمسّك بالسلاح استنادا الى شرعية المقاومة المنصوص عليها بالمواثيق الدولية وهذا ما يرفضه أفرقاء كثر داخل لبنان مشدّدين على أحقية الدولة وحصريتها لامتلاك وحمل السلاح وحتى الدفاع عن لبنان بالامكانات المتوافرة وهي معروفة التسليح للجيش اللبناني، وهذا قد ينعكس على ملفات اخرى مرتبطة بشروط المساعدات والاعمار والإصلاحات الإدارية والمالية التي تضعها الدول الدائنة والمانحة عصا في عجلات حكومة قصيرة العمر زمنيا أي ان مدة سنة وثلاثة أشهر غير كافية لإتمام ما هو مطلوب منها في بيانها.

لذلك تقول مصادر وثيقة بان «نواف سلام» سيحاول تدوير زوايا الملفات المأزومة بشكل يحافظ فيه على مضمون بيانه الوزاري من جهة، وما يرضي المجتمع الدولي من جهة أخرى ليبقى السؤال كيف؟

وبالتالي ان معوقات تسييل البيان الحكومي دونه عقبات تبدأ بالسلاح ولا تنتهي بالإصلاحات المطلوبة خاصة وان الفساد الإداري قد يكون عمره من عمر لبنان كما تقول المصادر ولكن يبقى السؤال: «هل ستسمح الدول النافذة في القرار اللبناني من إتمام عقد انتظام المؤسسات وعلى رأسها دعم الجيش ليكون حارسا ومدافعا عن أرضه وشعبه؟ أم ان معايير الدعم والمساعدات مرهونة فقط بأجندة، تقول المصادر، إنها لا تخدم إلّا المشروع الصهيو-أميركي؟