جيمي جبور عرض لتداعيات استيراد البطاطا المصرية ووجوب حماية المزارع اللبناني: ليتحمل وزير الزراعة ورئيس الحكومة مسؤولياتهما كاملة
عقد النائب جيمي جبور مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي تناول فيه موضوع استيراد البطاطا من جمهورية مصر العربية، وقال:” موضوعنا اليوم خصص حول استيراد البطاطا المصرية ومسألة حماية المزارع اللبناني، والبطاطا تزرع بشكل رئيسي في سهلي عكار والبقاع. هناك فارق زمني بين سهل عكار وسهل البقاع حوالي الشهرين، وفي خلالهما تكون البطاطا العكارية ترفد السوق اللبناني. من هنا صرختي هي باسم مزارعي سهل عكار واهالي عكار الذين يعيشون بشكل او باخر من زراعة البطاطا وهناك اتفاقية بين لبنان ومصر حددت مهلة لاستيراد البطاطا المصرية عندما تكون البطاطا اللبنانية غير متوافرة في الانتاج المحلي، لذلك في هذا الوقت من السنة تستورد البطاطا المصرية. وفي هذه السنة ونتيجة الظروف المناخية دعا المزارعون، سيما العكاريون، وزير الزراعة للطلب من السلطات المصرية وقف استيراد البطاطا الى لبنان في فترة تسبق نهاية المهلة، الوزير ابلغ المزارعين ان الجانب المصري متمسك بالاتفاقية وهذا حقه”.
وتناول جبور موضوع تفريغ الباخرتين وتحميل الباخرتين، لافتا الى ان “البطاطا اصبح لها فترة في عكار تنتج وتتداخل المواسم بين بعضها البعض”، وقال:” نحن أصبحنا خارج المهلة، وعرض وزير الزراعة هذه المشكلة واشار في كتابه الى رئاسة مجلس الوزراء، ان لا صلاحية لوزارة الزراعة في البت بافراغ حمولة البطاطا من عدمه وبالتالي لم يقترح شيئا في كتابه على رئيس الحكومة لكن عرض له المشكلة، رئيس الحكومة جاوب وزير الزراعة والكتاب اتى ليوافق استثنائيا على طلب وزارة الزراعة التي لم تطلب شيئا”.
وتابع جبور :” من هنا، اي استيراد وادخال البطاطا الى لبنان خارج المهلة لا يخضع لرسوم جمركية، لكنه ممنوع بموجب القانون. لذلك قمنا بالامس مع نواب عكار وممثلي المزارعين بزيارة الى رئيس الحكومة وطالبنا باعادة تصدير الشحنات وهو غير متجاوب حتى الان. وأكرر مطالبتي له باعادة تصدير شحنة البطاطا في الباخرتين المحملتين الموجودتين في مرفأ بيروت وعدم دفع ادارات وخصوصا الجمارك الى مخالفة القانون، وزير الزراعة رفض استقبال الوفد قمنا بزيارة الجمارك واطلعنا على ما يجري وحاولت بالامس واول من امس طلب عقد اجتماع طارىء للجنة الزراعة والسياحة النيابية وانا عضو في اللجنة وحضور الوزير الاجتماع، ولم اوفق وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة على الرقابة النيابية. وأطالب وزير الزراعة ورئيس الحكومة تحمل مسؤولياتهما كاملة واي استيراد لشحنة البطاطا تضر بالسوق المحلي والمزارع اللبناني”.
