جيش إسرائيل يدرس رسالة اعتراض من جنود الاحتياط على التعديلات القضائية

قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه يدرس تأثير الرسالة التي أرسلتها قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي وهددت فيها بالامتناع عن التطوع للخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدما في التعديل القضائي المزمع.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال حجاري إن الجيش يمعن النظر في التفاصيل الواردة في الرسالة التي قال إنها حملت توقيع أكثر من 1100 من جنود الاحتياط “وبناء عليه، سيدرس (الجيش) الآثار المترتبة عليها”.

والرسالة، التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية دون ذكر أسماء الموقعين عليها، هي أحدث علامة على معارضة الجيش للتعديلات القضائية التي يدفع بها الائتلاف الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويبدو أن هذا التطور جعل بعض أعضاء التحالف على الأقل أكثر عزما على المضي قدما في التعديلات.

وقال أحد شركاء نتنياهو، وهو وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، “حتى لو أردنا ترك التشريع والتوقف، فإننا ببساطة لا نستطيع.. الدولة التي تستسلم لتهديدات الجنرالات ستكون في الواقع دولة يحكمها مجلس عسكري، وهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية”.

ويقول قدامى المحاربين في سلاح الجو الإسرائيلي إن جنود الاحتياط الذين يتطوعون بعد إكمال خدمتهم العسكرية الإلزامية يمثلون نحو نصف أطقم طائرات المهمات القتالية.

ويقول أنصار التعديلات إنها ستعيد التوازن بين السلطات. لكن المعارضين يرون أنها تعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بين السلطات والرقابة فيما بينها. وأدت هذه الحملة إلى اندلاع احتجاجات لا مثيل لها لبضعة أشهر على مستوى البلاد وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.

وقال وزير الدفاع يوآف جالانت في بيان إنه “يعمل بشتى السبل لتحقيق توافق واسع والحيلولة دون الإضرار بأمن إسرائيل وإبقاء الجيش الإسرائيلي خارج النزاع السياسي”.

وفي الرسالة الموجهة إلى المشرعين ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية، طالب جنود الاحتياط باتفاقات على نطاق واسع حول التعديلات القضائية وطلبوا من الحكومة الحفاظ على استقلال القضاء.

• انعدام الثقة

كتب جنود الاحتياط في الرسالة “التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة بشدة سيضر بأمن دولة إسرائيل، وسيؤدي إلى فقدان الثقة وينتهك موافقتي على الاستمرار في المغامرة بحياتي، وسيؤدي، ببالغ الأسى ومن دون خيار آخر، إلى تعليق واجبي التطوعي في الخدمة ضمن قوات الاحتياط”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هوية جنود الاحتياط أو ما إذا كانت خدمتهم لا تزال سارية.

وقال حجاري إن الجيش يراقب الوضع وينظر في مدى استعداده وينقل التداعيات إلى المستوى السياسي.

وأضاف “التخلف عن الانضمام لقوات الاحتياط يضر بالجيش الإسرائيلي وأمن الدولة. من الواضح أن ضررا أصاب حالة التماسك خلال الأيام الماضية، وهو ما سيستغرق وقتا طويلا لإصلاحه”.

وقبل العطلة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 يوليو تموز، من المقرر أن يصوت المشرعون في الأسبوع المقبل على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية تعتبرها المحكمة “مخالفة لحجة المعقولية”.

وانتقال أزمة التعديلات إلى الجيش أذهل الإسرائيليين الذين اعتادوا منذ فترة طويلة على أن يروا في القوات المسلحة بوتقة ينصهر فيها مجتمع منقسم بعيدا عن السياسة. وعبر جانبا الشقاق عن مخاوف حول مدى الجاهزية للحرب.

وتعهد نتنياهو يوم الاثنين باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الامتناع عن المشاركة في خدمة الاحتياط العسكرية وقال إن هذا الامتناع يثير مخاوف إغراء أعداء إسرائيل بالهجوم وتقويض الديمقراطية في إسرائيل.

وقال نتنياهو لمجلس الوزراء “لن تقبل الحكومة العصيان”.