كتب حسين زلغوط في “اللواء”:
بقي «الثنائي الشيعي» حتى ساعة متأخرة من الليل يدرس ما سيتخذه من خيار حول مسألتي المشاركة في الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف نواف سلام في مجلس النواب، وفي ما بعد المشاركة في الحكومة أو عدمه، ولم يكن قد حسم أياً من الخيارين، حيث ذهب البعض الى طرح خيار مقاطعة الاستشارات وبالتالي البقاء خارج الحكومة، بينما طرح البعض ضرورة عدم المقاطعة لا في الاستشارات ولا في المشاركة في التأليف من باب قطع الطريق على من سيحاول تحميل فريقي «أمل» و«حزب الله» تبعات ما قد يحصل على اكثر من مستوى، كما ان اصحاب هذا الرأي يرون ان الخلاف هو على شكل ما جرى وليس حول المضمون، ولا يمكن ان يكون «الفريق الشيعي» حجر عثرة امام مسيرة الاعمار والنهوض والاستقرار الداخلي، سيما وأن رئيس الجمهورية وكذلك الرئيس المكلف بعثا بإشارات واضحة أكدا فيها انه لا يمكن إقصاء أي فريق عن الحكم.
وحول ما يُطرح عن امكانية ذهاب الرئيس المكلف باتجاه ادارة الظهر لمقاطعة «الثنائي» واستبدال تمثيلهما بشخصيات شيعية من خارج مدارهما تؤكد اوساط «الثنائي» ان الرئيس سلام لا يستطيع تحمل تبعات هكذا خطوة ، سيما وأن هناك كتلتين وازنتين في المجلس فضلاً عن القاعدة الشعبية الواسعة لا يمكن تجاهل تأثيرهم، وفي حال فعل فانه يعني انه قرر الذهاب الى مشكل كبير مع مكوِّن لبناني له فعاليته في العمل السياسي.
وفي الوقت التي سرت اخبار ليل امس ان «الثنائي» لن ينزل الى البرلمان اليوم، اكدت مصادره ان القرار لم يحسم وان التواصل في اكثر من اتجاه سيستمر قبل ظهر اليوم ، وأن حركة اتصالات واسعة انطلقت وشارك فيها الرئيس عون للعودة عن هذا القرار، غير ان هذا الاتصالات التي بقيت الى ساعات ما بعد منتصف الليل لم تُعطِ ثمارها، وتم التوافق على استئناف التشاور صباح اليوم مع ترجيح عدم المشاركة في هذه الاستشارات، وبالتالي عدم الدخول في الحكومة العتيدة.
اضافت: نعم هناك عتب وزعل بفعل الانقلاب الذي حصل حول ما تم التفاهم عليه لجهة اعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف حكومة انتقالية الى حين اجراء الانتخابات النيابية، وعلى من تولى هذا الانقلاب المبادرة الى تصحيح الخطأ ، خصوصا وأن رئيس الجمهورية تعاطى مع الرئيس ميقاتي بعد عودته من دمشق على انه باقٍ في السراي في المرحلة المقبلة، غير أن قطبة مخفية فعلت فعلها قبل ساعات قليلة من الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا وكان ذلك بمثابة زلزال سياسي قلب الأمور رأساً على عقب وأخذه في اتجاهات لم تكن موضوعة في الحسبان.
وتؤكد المصادر نفسها اننا قبلنا انتخاب الرئيس بالشكل الذي حصل تحت عنوان التوافق، لكن هناك من لم يقدِّر هذا الموقف وقرر التعامل بخفة في ما خص تأليف الحكومة، وهذا ما لن نقبل به على الاطلاق، معتبرة ان دعوة البعض تحت قبة البرلمان في جلسة انتخاب الرئيس كانت جزءاً من المسرحية، وهذا ما نعتبره انقلاباً على التوافق، وقد يمتد هذا الموقف الاعتراضي الى مسألة المشاركة في الحكومة.
وأعربت المصادر عن قلقها من أن يأخذ هذا السلوك السياسي «الماكر» البلد الى أماكن غير محمودة كمقاطعة المشاركة في الحكومة، وفي حال حصل ذلك فان من قام بالانقلاب على تفاهم ما قبل جلسة الانتخاب هو من يتحمل المسؤولية.
وفي السياق ذاته يكشف مصدر وزاري أن ما حصل في عملية تسمية الرئيس المكلف هو خلاف ما كان قد تفاهم عليه النائبان محمد رعد وعلي حسن خليل مع الرئيس عون قبل ساعتين من انتخابه ، وأن جهة عربية ربما كان لها علاقة حيث ارادت تدفيع الرئيس ميقاتي ثمن زيارته الى تركيا بعد دمشق، كاشفاً عن ان الرئيس بري الذي شعر بأن هناك ما يُطبخ بالسر حول التكليف تواصل مع النائب وليد جنبلاط ثلاث مرات ، غير ان الأخير أحاله على نجله تيمور الذي في رأيه يعود اليه قرار تسمية الرئيس الذي سيشكل الحكومة، وهو ما أزعج رئيس المجلس.
وحول ما يقال أن رحلة الرئيس المكلف لتأليف الحكومة ستكون متعرجة ودونها صعوبات، استبعد المصدر ذلك بقوله: يبدو ان الأمور ماشية بسرعة حكومياً اللهم الا اذا برز ما ليس في الحسبان.