جديد تطورات كوريا الجنوبية.. وزير الدفاع يحاول الانتحار

في تطور دراماتيكي للقضية المثيرة للجدل حول محاولة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات القضائية في البلاد، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ هيون حاول الانتحار داخل السجن بعد أن تم احتجازه في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، فإن كيم يونغ هيون الذي استقال من منصب وزير الدفاع يوم الخميس الماضي، قد أقدم على محاولة الانتحار داخل السجن في الوقت الذي كان فيه القضاء يستعد لإصدار مذكرة اعتقال رسمية بحقّه. وكانت التهمة الموجهة إليه هي التمرد، حيث يُتهم كيم بارتكاب “دور حاسم” في محاولة فرض الأحكام العرفية، والتي شهدت أزمة سياسية كبيرة في كوريا الجنوبية.

السلطات الكورية الجنوبية تتهم كيم بأنه “أساء استخدام السلطة”، وساهم في عرقلة ممارسة الحقوق المدنية والدستورية للمواطنين، وهو ما يُعد من أبعاد التمرد. وقد تم توقيف كيم يونغ هيون يوم الأحد الماضي، وبعد يومين من توقيفه، أصدر القضاء الكوري الجنوبي مذكرة اعتقال رسمية بحقه، مما فجر مزيدًا من الغضب السياسي والشعبي.

في سياق متصل، لا تزال التحقيقات تتسارع حول المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وهو ما كان له تداعيات كبيرة على الحياة السياسية في البلاد. حيث كشفت الشرطة، الأربعاء، أنها قد داهمت عددًا من المكاتب الحساسة، بما في ذلك المكتب الرئاسي، وكذلك وكالة الشرطة الوطنية، وإدارة أمن الجمعية الوطنية، في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية.

في ليلة الثالث إلى الرابع من كانون الاول، أثار يون سوك يول جدلاً واسعًا عندما أعلن بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية. ولكن بعد 6 ساعات فقط، وفي ضغوط من البرلمان ومن الشارع الكوري الجنوبي، اضطُر الرئيس إلى التراجع عن هذه الخطوة. وكانت هذه الخطوة، التي كانت ستمنح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية في التحكم بالأوضاع الأمنية، بمثابة بداية للأزمة السياسية الحالية.

مع تصاعد الأزمة، يوم السبت الماضي، نجح الرئيس الكوري الجنوبي في تفادي مذكرة برلمانية لعزله كانت قد قدّمتها المعارضة، بسبب محاولة فرض الأحكام العرفية. إلا أن قضية فرض الأحكام العرفية واحتجاز كيم يونغ هيون قد شكلت نقطة تحول في السياسة الكورية الجنوبية، التي تشهد توترًا بين السلطات التنفيذية و البرلمان.

كما أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، يوم الاثنين، أنها فرضت حظرًا على سفر الرئيس يون سوك يول، في خطوة غير مسبوقة قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط السياسية على الحكومة. وفي الوقت ذاته، تتواصل التحقيقات الأمنية مع الرئيس ومسؤولين آخرين في الحكومة بتهمة التمرد، وسط استقطاب سياسي متزايد في البلاد.

هذه التطورات تأتي في إطار أزمة سياسية عميقة تشهدها كوريا الجنوبية بعد محاولة الرئيس يون فرض الأحكام العرفية. وقد كشف الأمر عن توتر كبير بين السلطات الرئاسية من جهة و البرلمان والجماهير من جهة أخرى، حيث باتت القضية موضوعًا شديد الحساسية يهدد استقرار الحكومة الحالية.