تيمور جنبلاط رعى مؤتمرا للإنماء البلدي: نرفض مشاريع التقسيم وندعو لإنشاء هيئة إلغاء الطائفية ومجلس الشيوخ

دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط الى “حوار عاقل حول كل الطروحات، في زمن يسعى فيه البعض إلى إعادة إحياء مشاريع التقسيم في المنطقة، التي تواجه تحديات كبيرة”.

كما دعا  في كلمة ألقاها لمناسبة إطلاق الحزب التقدمي الإشتراكي فعاليات مؤتمر “إنماء بلدي ببلّش ببلدتي” الى “انخراط الشباب والشابات في استحقاق الانتخابات البلدية المقبلة والى الإصلاحات المطلوبة”، ورأى انه “لا بد من إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ. هذا ليس مطلب خاص بنا بل هو مطلب إصلاحي وطني”.

حضر المؤتمر  محافظ جبل لبنان محمد مكاوي ممثلا وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، النواب: مروان حماده، هادي ابو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، الوزير السابق زياد بارود، إضافة إلى عدد من المديرين العامين الحاليين والسابقين ورؤساء الاتحادات البلدية والبلديات ومخاتير وشخصيات مختصة بالعمل البلدي. وبحضور نائبة رئيس الحزب حبوبة عون، أمين السر العام ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وأعضاء من مجلس القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية والمؤسسات الرافدة، أمين عام منظمة الشباب التقدمي عجاج أبي رافع وأعضاء الأمانة العامة وجبهة التحرر العمالي العام.

جنبلاط

وقال الناىب جنبلاط في كلمته: “إيمانا منا كحزب تقدمي اشتراكي بضرورة العمل المباشر مع الناس، كان التزام الحزب بضَرورة دعم المجالس البلدية، وقد دعونا ولا نزال إلى تطبيق اللامركزية الإدارية وتعزيز دور المجالس المحلية. ولأننا مؤمنون بأن كل لبنان بكل مناطقه يستحق الفرصة للازدهار والتنمية، فإننا نشدد على إعطاء البلديات صلاحيات أوسع في إدارة شؤون البلدات، وتخفيف الأعباء عن الناس، وذلك ضمن ما نص عليه اتفاق الطائف”.

أضاف: “أما بموضوع الطروحات الفدرالية أو اللامركزية المالية أو غيرِها، نحن قلنا إننا مستعدون لحوار عاقل حول كل هذه الطروحات بعيدا عن المواقف المسبقة، لكنها بالنسبة لنا مشروع تقسيم وتمييز ولهذا موقفنا رافض لها، خصوصا وأنها تأتي في زمن يسعى فيه البعض إلى إعادة إحياء مشاريع التقسيم في المنطقة”.

وتابع: “اليوم، وقبل أسابيع من الانتخابات البلدية التي ندعو لحصولها، فإنني أدعو أيضا شبابنا وشاباتنا إلى الانخِراط في العمل البلدي، وإلى رفد البلديات بالدم الجديد، والمساهمة في تحقيق الإنماء. يجب أن نؤمن بأن العمل البلدي هو عمل مستقل عن مسار الانتخابات. الانتخابات هي محطة ديمقراطية، لا يجب أن تؤثر نتائجها على سير العمل البلدي”.

واردف: “لبنان يواجه حاليا تحديات كبيرة، من الصعوبات الاقتصادية إلى عدم الاستقرار السياسي. ومع ذلك، في هذه الأوقات الصعبة، هناك فرصة جديدة في البلد، ومعها يصبح التزامنا أكثر بضرورة حصول الإصلاحات، كما ولا بد من إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ. هذا ليس مطلب خاص بنا بل هو مطلب إصلاحي وطني”.

 وختم جنبلاط: “اليوم، نواصل هذه المهمة بحماس متجدد، نركز على تمكين بلدياتنا وضمان أن لديها الموارد والاستقلالية لخدمة مجتمعاتها بفعالية. دعونا نعمل يدا بيد لتحقيق هذه الأهداف لدعم بلدياتنا”.

مكاوي

من جهته ألقى المحافظ مكاوي كلمة قائلا: شرفني وكلفني معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار أن أنقل إليكم تقديره لجهودكم المبذولة استعدادا للإستحقاق البلدي الذي آن الآوان لإتمامه”.

أضاف: “يسرني أن أشارككم اليوم إطلاق هذا المؤتمر الذي يتسم ببالغ الأهمية إن في موضوعه أم في توقيته الذي يتزامن مع إنطلاق الاستعدادات لإتمام استحقاق تجديد قيادة السلطات المحلية من مجالس بلدية ومجالس اتحادات البلديات، والمجالس الاختيارية. ينعقد هذا المؤتمر تحت عنوان “إنماء بلدي ببلش ببلديتي” والواضح أنه ينطلق من التنمية المحلية التي من شأن تعميم مفاهيمها الوصول إلى التنمية الشاملة على امتداد الوطن، وقد تكون هذه التجربة رائدة في هذا المضمار، لأن تجربة التنمية لدى الدولة المركزية لم تنجح في تحقيق الإنماء المتوازن وتكافؤ الفرص، وبدا واضحا أن السلطة المركزية باتت عاجزة عن الاستجابة إلى حاجات المناطق وأبنائها، وأستذكر هنا قول العلامة إبن خلدون الذي جاء فيه ما حرفيته : (ان قيام الدولة على انقطاع الصلة بين هيئة الحكم وجمهور الناس، وانعدام القانون والمحاسبة وغياب المؤسسات أدى إلى تفكك الدولة وانتهائها)”.

وتابع: “يعتبر العمل البلدي الطريق الأقرب لتأمين الخدمة إلى المواطن في البلدات أو حتى في المدن الكبرى، لأجل ذلك تبرز ضرورة تعزيز الموارد للبلديات مع الأخذ في الاعتبار ما تضطلع به من مهام في الصحة والسلامة والتنمية ومواجهة الأزمات المستجدة لتكون جاهزة للتدخل السريع عند أي طارىء، لأن التدخلات تكون سريعة وفعالة عندما تأتي من القاعدة الأقرب إلى هموم الناس أكثر مما تكون عليه عندما يكون القرار مركزيا ثم ينقل إلى البلديات لتطبيقه. فالنصوص التشريعية والتنظيمية التي ترعى العمل البلدي تمنح المجالس البلدية أوسع الصلاحيات للتصدي للمعضلات التي تواجه المواطن ولتأمين الاستجابة اللازمة لحاجاته، لكن الكثير منها لم يطبق في معظم البلديات الأسباب مختلفة، مما يقتضي معه البحث في جذور تلك الأسباب لمعالجتها وإيجاد الآليات اللازمة لتفعيلها، قبل البحث بتحديث أي من تلك النصوص”.

وقال: “لا بد هنا من السعي لتحقيق التوازن المالي لدى البلديات عبر تحديث النصوص ولا سيما مراجعة وتعديل قانون الرسوم والعلاوات البلدية، بحيث يلحظ الية تقدير الرسوم في الحالات المستجدة التي لم يكن بالإمكان ترقبها مع ربطها بأسس ومعايير ثابتة من جهة، وإصدار النصوص اللازمة لتطبيق قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون البلديات أمام نصوص مكملة تحدد دور وتقديمات كل شريك، والتوجه نحو الاقتصاد التضامني بما يضمن كفاءة التنسيق والتكامل بين الأطراف جميعًا، ولا سيما في المشاريع الحيوية ومنها المشاريع العائدة لانتاج الطاقة الكهربائية محليا مع العودة إلى الهيئة الناظمة للكهرباء في ما خص المواصفات وجودة الانتاج وغير ذلك”.

واعتبر مكاوي أن “المبادرة التي يطلقها هذا المؤتمر تشكل خطوة هامة للتصدي للتعقيدات التي تواجه التنمية المحلية وتؤشر إلى فهم عميق بأن نجاح العملية التنموية مرتبط باعتماد التخطيط الإستراتيجي للتنمية المحلية المستدامة الضامنة للاستخدام الدقيق للموارد المتاحة مع الحفاظ على قيم وخصوصية المجتمع المحلي”.

وتابع: “لا بد أن المؤتمرين على إدراك بأن إعداد استراتيجية تنمية محلية لا بد أن ينطلق من الأهداف والمحاور ذات الأولوية وفق مفهوم التنمية المحلية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية بعد تحديد مؤشرات قياس حجم الاقتصاد المحلي وآليات تقييمه، إضافة إلى الآليات اللازمة لتحويل التنمية المحلية إلى عمل مؤسساني يعتمد على رؤية تهدف إلى رفع مستوى الاقتصاد والبنية التحتية والخدماتية، والإستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتركيز إدارة رشيدة وبيئة صحية وآمنة، على أن يتم تحديد الأهداف والوسائل بالمشاركة مع المجتمع المحلي والهيئات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين”.

وختم مكاوي: “لا بد لي من التنويه بجهود القيمين على هذا المؤتمر الذي نأمل أن يتوصل إلى ترسيخ آليات الحكم الرشيد كالشفافية والمساءلة والمحاسبة والمشاركة، وتداول السلطة، والتشبيك والتنسيق والتعاون، وبناء التحالفات، لكي تتمكن البلدية من القيام بدورها المطلوب في عملية التنمية وضمان استمرارية بناء وتنمية القدرات الشبابية، وتفادي أي خلل يعيق تكوين جيل شباب متمتع بمهارات القيادة. وفقكم الله في ما تسعون اليه، وعسى أن تكون الخطوة الأولى في مسيرة التنمية المتلازمة مع اللامركزية الإدارية المنشودة”.

الحسنية

بدورها شددت عضو مجلس قيادة التقدمي ومسؤولة ملف البلديات في كلمتها على أن “المؤتمر ليس لتبادل الكلمات فقط، بل لتبادل الرؤى، والحلول، والتجارب التي تصنع الفارق في حياة المواطنين، وذلك لأننا جميعا، ومهما اختلفت مواقعنا، نحمل مسؤولية واحدة: بناء مجتمعات قادرة على النمو، وبلديات قادرة على الإنجاز. والمعلم كمال جنبلاط كان في طليعة المنادين باللا- مركزية الإدارية التي طرحها في العام 1963، والتي هي حلم كل اللبنانيين”.

وقالت: “ننطلق اليوم من رؤية إصلاحية من خلال برنامج الحركة الوطنية الذي تحدث فيه بشكل صريح عن إعادة النظر بأوضاع البلديات، وتعزيز صلاحياتها واستقلاليتها، ووضع قوانين جديدة لها. ولأن البلديات جسر العبور نحو تنمية مناطقية متوازنة ومستدامة، فإننا نجد أنفسنا اليوم في أمسّ الحاجة إلى بلورة دورها، وتعزيز قدراتها، وتمكينها من ناحية التشريعات والقوانين، وحملات التوعية في جميع المناطق”.

وأضافت: “البلدية القوية هي التي تزرع الثقة بين الناس والمسؤولين، وهي التي تعرف أن الحكم الرشيد يبدأ من الحي، من الشارع، ومن التفاصيل التي تهم المواطن في يومه العادي، وذك انطلاقاً من دورها المهم، من تأمين الخدمات الأساسية إلى مواجهة الأزمات البيئية والاقتصادية. لكن دعونا نكون صريحين… لا يمكن للبلديات أن تعمل وحدها، فلا تنمية بلا استقرار سياسي، ولا نجاح بلا شراكة حقيقية بين الأحزاب، والدولة، والسلطات المحلية. وهنا يأتي دور الأحزاب، من خلال دعم الإدارات المحلية، والتشريعات، والموازنات. نحن أمام تحديات تتجاوز الحسابات الضيّقة، وتتطلب منا رؤية وطنية موحّدة، حيث يكون العمل البلدي جزءًا من نهضة شاملة”.

وتابعت: “نلتقي اليوم لإطلاق رؤية الحزب التقدمي الاشتراكي للعمل البلدي، ليس كإطار نظري أو وثيقة جامدة، بل كخارطة طريق نحو بلديات أكثر كفاءة، وأكثر استقلالية، وأكثر قدرة على تحقيق التنمية الحقيقية، وخاصّة منذ التأسيس، وقد حمل الحزب لواء الإنماء المتوازن، والعدالة الاجتماعية، وتمكين الناس من صنع قرارهم. إن إقرار قانون عصري للا- مركزية الإدارية بات ضرورة وطنية وليس خيارا. فحين تكون البلديات والمجالس المحلية قادرة على وضع خططها الإنمائية، وإدارة مواردها المالية، وتنفيذ مشاريعها بمعزل عن الروتين الإداري، عندها فقط نستطيع التحدث عن تنمية متوازنة، وخدمات أفضل، وفرص عمل محلية تعزز الاقتصاد المنتج”.

وقالت الحسنية: “نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف العمل البلدي في لبنان لنجعل منه نموذجا للحكم الرشيد والإنماء المتوازن. الحزب التقدمي الإشتراكي سيكون في طليعة هذا التغيير، مدافعا عن حقوق البلديات، داعمًا لمبادراتها، ومؤمنا بأن بناء الدولة يبدأ من بناء البلديات القوية والفاعلة”.

وختمت الحسنية: “التحية الأولى لراعي المؤتمر، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على توجيهاته لإطلاق هذه الرؤية المتطورة والشاملة التي تواكب التحديات على الصعد كافة ، والشكر للكتلة التي ما بخلت يوما بالعمل التشريعي لترجمة الرؤى للقوانين، والتي سوف تلعب دورا كبيرا بهذا الإطار. والشكر موصول أيضا للرفيقات والرفاق، وللمؤسسات الرافدة التي عملت وتعبت لإنجاح هذا المؤتمر، والتي سوف يكون دورها أساسيا لتطبيق الرؤية على أرض الواقع، وشكرا لنائب رئيس الحزب د. حبوبة عون، ومفوضية العدل، والاتحاد النسائي التقدمي، ومنظمة الشباب التقدمي، ومؤسسة الفرح الاجتماعية، ووكلاء الداخلية، والمعتمدين، ومدراء الفروع”.

الغصيني

بعد ذلك، تولت الإعلامية غريس الهبر إدارة جلسة نقاشية مع الوزير السابق بارود حول المواضيع المطروحة. وأشار عضو مجلس القيادة والمدير التنفيذي ل “park innovation” كامل الغصيني إلى أن “لدينا فرصة حقيقية اليوم تتمثل بالتطور التكنولوجي على صعيد اللامركزية الإدارية، إذ أنه في بعض الدول مثل ليبيريا، فإن مختلف المجالات الحياتية تعتمد على التكنولوجيا، واللامركزية كوسيلة تساعد في تحسين الخدمات ومشاركة المواطنين”.

بارود

من جهته نوه الوزير السابق بارود “بجهود الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي على مدى السنوات السابقة خلال فترة توليه مهام وزارة الداخلية، بالجدية فيما يتعلق بالتشريعات ومواكبة عمل البلديات”.

ولفت إلى أن “اللامركزية الإدارية هو قانون أساسي في البلد، يشكل متنفسا له ويساهم في انتظام عمل المؤسسات، والشكل الوحيد للامركزية اليوم في لبنان هو البلديات، إذ إن مشروع القانون مطروح منذ ما يقارب الـ10 سنوات ومبني على اتفاق الطائف وفكر كمال جنبلاط، وكان نتاج فكرة الرئيس إميل اده منذ ثلاثينات القرن الماضي، إلا أن طيلة هذه الفترة لم نستطع تسجيل أي خرق على هذا المستوى”.