توتر جديد في ولاية تكساس بشأن المهاجرين.. أين وصلت الأمور؟
لن تتمكن شرطة ولاية تكساس بعد قرار المحكمة العليا من توقيف وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستوى التوتر بين الولاية والحكومة الفيدرالية.
وكان قاض فيدرالي علّق الشهر الماضي القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه “يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفيدرالي”.
لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن القانون الذي أطلق عليه “أس بي 4” يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك، لتعلقه المحكمة العاليا بواقع ستة قضاة محافظين إلى ثلاثة ليبراليين.
لاحقا، عادت المحكمة ورفعت تعليقها للاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف، ثم علقته من جديد ليل الثلاثاء.
ماذا قالوا؟
◼ قالت القاضية سونيا سوتومايور: “اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة (..) هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفيدرالية والولايات”.
◼ وقال حاكم تكساس، غريغ أبوت، إن “تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية”.
◼ وعلقت المكسيك الثلاثاء بالقول إنها “لن تقبل بأي ظرف من الظروف باستقبال أشخاص ترحلهم ولاية تكساس” بما يشمل مواطنين مكسيكيين.
في كانون الثاني/ يناير أعلن 25 حاكما جمهوريا دعمهم أبوت و”السلطة الدستورية في تكساس للدفاع عن نفسها وحمايتها” ضد ما وصفه بـ”غزو” المهاجرين لولايته. ويعتقد البعض أن الوضع يتصاعد نحو حرب أهلية.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن الحكام المحافظين: “نحن نتضامن مع زميلنا الحاكم، غريغ أبوت، وولاية تكساس في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك سياج الأسلاك الشائكة، لتأمين الحدود”.
وأعاد التوتر إلى السطح دعوات انفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة، لتعود بلدا مستقلا كما كانت سابقا.
