تكهنات واحتمالات والرئاسة تنتظر التسوية
كتب مبارك بيضون
ما زالت الطبخة الرئاسية على نار هادئة، والاجتماعات المكثفة تجري تحت الضوء، دون أن يكون لها ضجيج اعلامي يصل صداه إلى من يعرقل التوافق على اسم رئيس، وهو يعلم أنه غير قادر على الإتيان برئيس دون توافق، ذلك أن التوازنات في البرلمان تحول دون ذلك، وهذا ما يريده البعض من عرقلة باطنية لشؤون البلد بغية تسليط الأضواء على فريق وكأنه لابد من الإتيان برئيس صدامي.
تدور رحى حركة المرشحين الجدين بين الوزير سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، الأول له ما له من حيثيات سياسية، إذ أفاد مصدر مطلع على أجواء الاتصالات الحكومية، عن لقاء عقد منذ يومين في حارة حريك ضم كل من الخليلين الى جانب ابراهيم كنعان، للتناقش بالتسوية الرئاسية، والتي تمخضت عن مطالب للتيار الوطني الحر للسير بفرنجية، والتي ابرزها ان يكون باسيل نفسه مرشح مدعوم من حزب الله في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2028، إضافة الى حصول التيار على الحصة المسيحية الأكبر من الوزراء في كل الحكومات في عهد فرنجية، مع إلغاء حصة رئيس الجمهورية، وكل ذلك بضمانات شخصية من السيد نصر الله، وهذه الشروط وضعت لكي تكون كتلة لبنان القوي كتلة داعمة لرئيس الجمهورية نظرا لعدم امتلاكه كتلة وازنة.
وتشير المصادر الى ان فرنجية وبعد حضوره في الصف الأول في المؤتمر الوطني في الذكرى ال 33 للطائف في الأونيسكو والذي عقد برعاية السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قد حاز على جواز عبور للمملكة العربية السعودية خاصة أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع الرياض. ويضيف المصدر ” ان فرنجية سيحاول كسب الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تعلم ان لا رئيس سيتخب دون موافقة الثنائي الوطني، وبالتالي قد يطرح اسم لا يستفز الأمريكان لرئاسة الحكومة، مما قد يرضي الولايات المتحدة وبعض التغيريين المحسوبين عليها.
في المقلب الآخر، لا يعدو ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون الا تكرارًا لتجارب 3 عهود سابقة، خاصة أن العماد عون لا يمكنه الترشح إلا بعد تعديل دستوري لا يمكن تأمين نصابه الا بعد فتح ورشة دستورية قد تطال المحظورات عند بعض الأفرقاء، مع عدم استعداد معظم الكتل للبدء لفتح الباب أمام ورشة كهذه.
ويشير المصدر إلى أن “قائد الجيش وما يشكله من ثقل في المؤسسة العسكرية لناحية سير العمل فيه بما يناسب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الراعية الرسمية للجيش، ولناحية إراحة حزب الله من خلال الحفاظ على معادلة الجيش والشعب والمقاومة، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يترك فراغًا في المؤسسة العسكرية بالتزامن مع التطورات في المنطقة.
في المحصلة، يبدو أن كل الأطراف تكابر كي ترفع من سقف شروطها في إطار توزيع الأدوار في العهد المقبل في بلد لا يقوم إلا على تسويات في كل مرحلة من المراحل المفصلية.
