تقارير: تأهب بجهازي الأمن والقضاء الإسرائيليين من تعيينات وزارية

تتحفظ جهات أمنية وقضائية في إسرائيل من تعيينات وزارية في الحكومة الجديدة التي سيشكلها زعيم اليمين، بنيامين نتنياهو. وفيما لم تتضح هذه التعيينات بشكل نهائي حتى الآن، فإن هذه التحفظات موجودة لدى جهات ستكون شريكة في الحكومة الجديدة أيضا، وخاصة بما يتعلق برصد ميزانيات.

تابعوا تطبيق “عرب ٤٨”… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

ومنح فوز قائمة الصهيونية الدينية كثالث أكبر حزب في الكنيست، وثاني أكبر حزب في الائتلاف الجديد، بالرغم من انفصال الحزب الكهاني الفاشي “عوتسما يهوديت”، بقيادة إيتمار بن غفير، عن هذه القائمة، قوة للمطالبة بأهم الحقائب الوزارية، وبينها الأمن والأمن الداخلي والمالية. ويبدو حاليا أن المرشح الوحيد لحقيبة الأمن الداخلي هو بن غفير.

ويطالب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، بتولي حقيبة الأمن أو حقيبة المالية. ووصفت صحيفة “هآرتس” اليوم، الجمعة، سموتريتش بأنه “سياسي حاد وذكي”، وأشارت إلى أنه في حال تعيينه وزيرا للأمن فإنه ستكون في جعبته “أجندة معينة” بكل ما يتعلق بالعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى إمكانيتين. الأولى هي أن يمتنع نتنياهو عن تعيين سموتريتش وزيرا للأمن، كي لا يقود ذلك إلى أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وتحسبا من أن ينفذ سموتريتش خطوات دون تنسيقها معه. وتتعلق الإمكانية الثانية برسائل تهدئة يبثها المقربون من نتنياهو، ومفادها أن نتنياهو سيمسك بزمام الأمور، بحيث يكون المسؤول الأمني وأن القرارات سيتخذها هو وقادة أجهزة الأمن. ولا يتوقع أن يوافق سموتريتش على وضع كهذا.

نتنياهو في المحكمة، تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (Getty Images)

وفي حال عدم تعيين سموتريتش وزيرا للأمن، فإنه يطالب بحقيبة المالية. وبحسب الصحيفة، فإن الأحزاب الحريدية قلقة من فكرة تولي مندوب المستوطنين سموتريتش المسؤولية عن خزينة الدولة “ويقطع الطريق أمام الحريديين” إلى الميزانيات لمؤسساتهم. وتابعت الصحيفة أن “حقيبة الأمن (لسموتريتش) تُذكر كبديل لائق، ويصعب في هذه المرحلة معرفة إذا كان هذا بالون تجارب أو خدعة إعلامية أو إمكانية حقيقية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهمة الأولى والأهم للحكومة الجديدة تتعلق بقضايا القانون والقضاء، بهدف وقف أو إبطاء الإجراءات الجنائية في محاكمة نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة. وستسعى الحكومة إلى سن قانون “التغلب” على قرارات المحكمة العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست.

واعتبرت الصحيفة أنه “ستكون لهذه الخطوات تبعات أمنية. أولها، أن سن قانون التغلب على المحكمة العليا سيسمح بالالتفاف على مسائل حساسة، أنقذت المحكمة العليا من خلالها الدولة من التورط بها في الماضي. ومثال بارز على ذلك هي مبادرة قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية”. بهذا الخصوص غايتها إلغاء أو عرقلة محاكمة نتنياهو، وذلك بالرغم من نفي الأخير ذلك.