تعديل وزاري مرتقب على وقع الحرب والانتخابات

يعبّر مشهد الإقبال على السوبرماركت في اليومين الماضيين عن قلق اللبنانيّين من احتمال انقطاع بعض المواد الغذائيّة، نتيجة توقف التصدير من روسيا واوكرانيا نتيجة الحرب الدائرة.

وتواكب الحكومة اللبنانيّة، منذ جلستها الأخيرة يوم الجمعة، موضوع الأمن الغذائي، إذ إنّ قراراً سيصدر يتضمّن منع التصدير الى الخارج. ويشمل القرار بعض المنتجات التي تشكّل صلب الأمن الغذائي وتستخدم في الصناعات الغذائيّة مثل الحبوب كالفاصولياء والفول والعدس والحمّص، بالإضافة الى الزيت والأعلاف. ويتوقّع أيضاً أن يصدر قرارٌ بمنع تصدير القمح، حتى إشعارٍ آخر. وفي حين أعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن في مقابلة إذاعيّة أمس عن توجّه لوقف تصدير بعض المواد الزراعيّة.

الى ذلك يبدو القاهرة ليست في وارد توقيع اتفاقية توريد الغاز إلى لبنان قبل الحصول على ورقتين: الأولى تتعلق بإعفاء واضح وصريح وكامل من عقوبات قانون قيصر، والثانية تتعلق بموافقة صريحة وموثقة ومبرمجة من البنك الدولي على تمويل العملية.

وزاريا، يبدو ان تعديلا وزاريا سيصدر يقضي بتسمية الوزير جورج كلاس لوزارة الإعلام التي شغرت باستقالة جورج قرداحي على خلفية تتعلق بدعمه الحوثيين بالحرب اليمن بوجه دول الخليج والمملكة العربية السعودية، على ان تسند وزارة الشباب والرياضي إلى شخصية من آل مكاري مدعومة من رئيس تيّار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.

انتخابيا، أقرّت لجنة المال والموازنة التي عقدت جلستها أمس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية- المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022 (لتأمين التمويل لاقتراع المغتربين).

ويبلغ الإعتماد الإضافي الإستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 الذي أقرّته اللجنة وأحالته إلى الهيئة العامة 320 مليار ليرة لبنانية، منه 260 مليار في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية والللاجئين و60 مليار من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في أيار 2022.

على أنْ تُضاف هذه الإعتمادات الإضافية إلى أرقام الموازنة العامة للعام 2022 قبل تصديقها على أنْ تُدون فيها سنداً للمادة 12 من قانون المحاسبة العامة.

صحيا، أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح “كورونا” الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان أن: “المؤشرات الوبائية تدل على إنحسار الموجة الأخيرة لكورونا التي عصفت بالبلاد، وعلى إنتهاء المرحلة الحادة منها، وانعكس ذلك إنخفاضاً في نسبة إنتقال العدوى بين المواطنين، وتراجعاً تدريجياً ومستمراً في عدد الحالات الجديدة واستقرارا في نسبة الوفيات”

وأضاف, “رغم أن هذه العلامات الإيجابية التي تدل على إنحسار الموجة لا بد من الإقبال على اللقاح من أجل بناء نسبة مناعة مجتمعية أعلى، خصوصاً وأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن 95% من الوفيات هي من غير الملقحين “

توازيا مع تسجيل 1126 إصابة جديدة، و 9 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في عموم البلاد.