تصاعد التوتر قبيل التصويت على إضعاف القضاء ويوم احتجاجات واسعة

يتوقع أن تصادق الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية. ورغم الاحتجاجات الواسعة المتوقعة، غدا، فإن لجنة القانون والدستور في الكنيست تجتمع في موازاتها لإعداد القانون للقراءتين الثانية والثالثة

يتصاعد التوتر في الكنيست اليوم، الإثنين، حيث يتوقع أن تصادق الهيئة العامة بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، الذي يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة في إطار خطة “الإصلاح القضائي” لإَضعاف جهاز القضاء.

وتفتتح الهيئة العامة مداولاتها عصر اليوم لكن يتوقع إجراء التصويت على مشروع القانون عند الساعة العاشرة مساء. وستحاول المعارضة تأخير التصويت.

وفي حال المصادقة على تقليص ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الأولى اليوم، فإنه يتوقع أن تشهد إسرائيل احتجاجات واسعة، غدا، وفق ما أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء، والذين تعهدوا باحتجاجات “لم تشهد إسرائيل مثلها” ويهددون بعرقلة حركة السير في أنحاء البلاد، وبضمن ذلك مطار بن غوريون الدولي في اللد.

اعتقال متظاهر ضد الخطة في تل أبيب، أول من أمس (Getty Images)
إلا أن هذا لم يمنع قادة الائتلاف من مواصلة تشريع هذا القانون، إذ دعا رئيس لجمة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، إلى اجتماع للجنة، ظهر غد، من أجل إعداد مشروع قانون ذريعة عدم المعقولية للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال دورة الكنيست الحالية التي تنتهي في 29 تموز/يوليو الجاري.

وسيجري التصويت اليوم على نص مشروع القانون غير المخفف، والذي يلغي إمكانية استخدام المحكمة العليا لذريعة عدم المعقولية لدى نظرها في التماسات ضد قرارات منتخبي الجمهور – الحكومة والسلطات المحلية.

وجاء في نص القانون أن “الذي يملك صلاحية الحكم القضائي بموجب القانون، وبضمن ذلك المحكمة العليا كمحكمة العدل العليا، لا ينظر ولا يصدر أمرا ضد الحكومة، رئيس الحكومة، أحد الوزراء أو منتخب جمهور آخر كما ينص القانون، بشأن معقولية القرار”.
ويعتزم الائتلاف دفع مشاريع قوانين أخرى ضمن خطة إضعاف القضاء، خلال دورة الكنيست القادمة، التي تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وبينها قانون يلزم بإبعاد متظاهرين عن منازل منتخبي جمهور، من خلال مسافة هذه المظاهرات وعدم إبقاء ذلك وفقا لقرار الشرطة.

وناقشت الحكومة الإسرائيلية، أمس، موضوع إنفاذ القانون ضد المتظاهرين بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا. واعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن سلطات إنفاذ القانون متساهلة حيال المظاهرات ضد خطة إضعاف القضاء، ومتشددة حيال مظاهرات مؤيدي إضعاف القضاء واليمين عموما.

واعتبر نتنياهو أنه “ينبغي أن يحصل الجمهور على إجابة على السؤال ما هي سياسة إنفاذ القانون، وهل هي سياسة واحدة؟ ولا يعقل أن تكون في دولة ديمقراطية سياسة إنفاذ قانون معينة تجاه جمهور معين وسياسة إنفاذ قانون أخرى تجاه جمهور آخر”. ودعا وزراء نتنياهو خلال الاجتماع إلى إقالة بهاراف ميارا من منصبها. كما هاجمها وزير القضاء، ياريف ليفين، بشدة.

ويعتزم الائتلاف طرح مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، خلال دورة الكنيست القادمة، وفيما يتم استبعاد نقابة المحامين عنها، خاصة وأن الائتلاف يطرح مشروع قانون لحل نقابة المحامين وتشكيل هيئة سياسية مكانها يعين وزير القضاء رئيسها.