تحظى الأحداث في الولايات المتحدة الأميركية بالاهتمامين العالمي والمحلي في آن، حيث يترقب العالم والأميركيون على السواء نتنائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية على مجلس النواب بأكمله، ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات ال36 الرئيسية، مع ترجيح بحصد الجمهوريين العدد الأكبر من مقاعد مجلس النواب في حين أن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ ما زال الصراع قائمًا على حسم نتائجها والجزم بهوية الفائز صعبًا في ظل منافسة حادة وتقارب كبير بعدد الأصوات بين المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين في ولايات ويسكونسين وأريزونا ونيفادا وجورجيا، حيث لا تزال عمليات فرز الأصوات قائمة.
تلك التوقعات عكست تفاؤلًا على ناخبي الجمهوريين، فهذه النتيجة إن رست ستضمن للجمهوريين السيطرة على مجلس النواب مما سيغلق الباب أمام تنفيذ سياسات إدارة بايدن وأجندته التشريعية حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، وخلق معارضة في الكونغرس لم يجرّبها بايدن حتى الآن. وكعادته، ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المثير للجدل، ليستبق النتائج ويتوجه لجمهوره في إشارة إلى فوز حزبه بالقول: “أعتقد أنهم لو فازوا سأحصل على كلّ الفضل، لكن لو خسروا، لا ينبغي أن يوجه لي أي لوم”؛ وأضاف “عادة ما يحدث هو أنه لو فازوا لا أحصل على أي إشادة، بينما سيلقون علي بكل اللوم والمسؤولية لو خسروا، وأنا مستعد لكل شيء”.
عقب الإدلاء بأصوات الناخبين الأميركيين، أظهرت عمليات استطلاع الرأي أن ملفي الاجهاض ومعدلات التضخم كان لهما التأثير الأبرز عليهم، حيث أن نحو 60 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم بناءً على موقف المرشحين من هذين الملفين؛ ويعتقد أن 3 من بين كل 10 مقترعين اعتبروا أن موقف المرشح من التضخم هو العامل الأكبر في حسم خيارهم، حيث بلغت معدلاته حوالي 8,2 % حتى شهر أيلول من هذا العام. وبينما حصد ملف التضخم وارتفاع الأسعار حوالي 32 % من اهتمام الناخبين، فإن 27 % منهم يعتبرون الاجهاض على رأس أولوياتهم. وعبّر عن ذلك فوز الديمقراطي جوش شابيرو بمنصب حاكم بنسلفانيا، حيث كانت القضية التي اعتمد عليها في تلك الانتخابات هي رأيه في الحق في الإجهاض، وهي القضية التي ركز عليها الديمقراطيون في حملتهم الانتخابية.
في النتائج حتى الساعة، حصد الديمقراطيون 48 مقعدا مقابل 47 للجمهوريين في مجلس الشيوخ، أما في الكونغرس فلا يزال الحزب الجمهوري متقدمًا بفارق كبير أمام الحزب الديموقراطي الذي حصل حتى اللحظة على 172 مقعدا مقابل 197 للجمهوريين، من مجمل 435 مقعدا وعليه فإن من يستطع الحصول على 218 مقعدًا يفوز بالأغلبية.
