“تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” رد على مؤتمر لجان المستأجرين

إستنكر “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” في بيان، “ما صدر عن ما يسمى “لجان” ممن يدعون حماية حقوق المستأجرين وخصوصا من يتخذون مقر إقامتهم في أماكن تخضع للقوانين القديمة ويستخدمونها لغير الغاية المعدة لها”. وسأل “كيف وصلت بهم جرأتهم تزامنا مع ايام الصوم  لجميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، فحمّلوا ضمائرهم مغبة التحريض وهضم حقوق وجنى الاخرين! تحريض ينم عن مدى الكراهية والحقد الدفين الذي يعيش في قلوبهم فيقومون بإستغلال مقراتهم لعقد المؤتمرات الصحافية التي لا تتوافق مع أهدافهم الوطنية في نصرة المظلومين والمغبونين كما يدعون”.

اضاف: “قوانين كثيرة صدرت واعيدت الحقوق لاصحابها وقد يكون  هناك تضارب في الإجتهاد وبعض من الأحكام التي لا تعيد للمالك القديم حقه، ولكنها درب جلجلة لقضية محقة مستمرة لن تتوقف ولن تنكسر، ولا نستغرب منهجهم المنحاز، ونحن في قضايانا المحقة لا نحتاج الى إقرار القوانين بل نحتاج إلى وقفة ضمير وأخلاق والبعد عن المصالح الضيقة والمحسوبيات والمحاصصات  والتي هي وللاسف بعيدة عن قاموسهم وصيامهم في هذه الايام الفضيلة”.

وذكر  التجمع بأن “عقود الإيجارات القديمة وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية 2019 كشفت تضليلهم وافتراءاتهم فأظهرنا أعداد المستأجرين الحقيقية التي لا تتجاوز النسب الضئيلة من كافة عقود الإيجارات القديمة في الايجارات السكنية وغير السكنية. وسؤالنا لبعض القضاة الذين أقروا بأحكام ومددوا الظلم في بدلات لا تتجاوز 2$ سنويا، وأعادوا الى ذاكرتنا تنصل الدولة اللبنانية من المسؤولية وإلقاءها على المالك القديم ليستمر الظلم والا عدالة بدل أن يتم  تتدخل الدولة وتتحمل مسؤوليتها والتي لا ذنب للمالك فيها، ونستغرب لمن لا يرضى الظلم لنفسه ولا يرضى بأن يقبض مخصصات لا تؤمن له العيش الكريم، أن يقبل بأن يستبيح هو نفسه حق المالك ويقضمه دون ان يرمش له جفن!”

واكد تمسكه ب”حق المالكين القدامى في تطبيق قانون الموجبات والعقود في الأماكن غير السكنية التي إنتهى تمديدها بتاريخ 30 /6 / 2022. كما يتمسك بقانون الايجارات الصادر عام 2014 الذي اراده المشرع أن يصدر بتاريخه  وإنتهاء التسع سنوات بتاريخ28 / 12 / 2023، وأنه يقف الى جانب المالكين القدامى ، ويطلب ممن لم يبادروا الى إجراء اي تحرك قانوني، الى اخذ المشورة من اختصاصين في هذا المجال لحفظ حقهم”.

وختم التجمع متوجها بنصيحة الى “كل مستأجر أن لا يرضى بالمتاجرة بحقه في السكن من أجل غايات خاصة من قبل جهات مضللة، لا تجلب له الضرر وتزيد الشرخ والنقمة مع من يشغل ملك غيره، اي المالك القديم وليس في ملك ورزق تلك الجهات المضللة للحق والحقيقة”.