بيرم ترأس الاجتماع الثاني للجنة المؤشر

ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة الاجتماع الثاني للجنة المؤشر، حيث استكمل البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، الدكتور شربل شدراوي ممثلا وزارة المالية، الدكتور انيس ابو دياب ممثلا الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن ايوب، الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل المستشار القانوني للوزير الدكتور عصام اسماعيل، الدكتور ايمان خزعل، علي فياض، والدكتور هير فياض. وغاب عن الاجتماع ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي لأسباب صحية، والاحصاء المركزي الدكتور زياد عبدالله لأسباب عائلية.

بيرم
بعد الاجتماع قال الوزير بيرم: “اجتمعت لجنة المؤشر في جلستها الثانية اليوم بحضور اطراف الانتاج الثلاثة، وزارة العمل واصحاب العمل والاتحاد العمالي العام وبعض الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والأساتذة الجامعيين، واستؤنف النقاش من حيث ما توصلنا اليه في الجلسة السابقة، وتوصلنا الى المخرجات التالية: اولا، تتوجه لجنة المؤشر بإجماع الى لقاء مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته من الخارج للطلب منه الاستحصال على مبلغ من حقوق السحب الخاص من حقوق لبنان في صندوق النقد الدولي لإطفاء دين الضمان الاجتماعي المترتب على الدولة، باعتباره دينا ممتازا ليصار بناء عليه الى تعزيز صندوق تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ربطا بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والطارئة في هذا البلد. وثانيا تم الاتفاق على مبلغ نقدي محدد سلفا لا يدخل في صلب الراتب موقتا لدعم الفئات الاكثر تضررا في القطاع الخاص، وعددهم زهاء 700 او 800 الف، على ان يصار في الجلسة المقبلة للجنة المزمع عقدها عند التاسعة والنصف من صباح الخميس المقبل، تحديد السقف المالي العائد له”.

سئل: هل هذا يعني ان لا سقف محددا؟
اجاب: “نعم هناك حد ادنى محدد ولكن الاتحاد العمالي العام يريد مراجعة الجمعية العمومية له، وكذلك اصحاب العمل يريدون مراجعة الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين للاتفاق على صيغة محددة السقف. فلسفة هذا الموضوع ليست حدا ادنى للأجور، الحد الادنى للأجور هو حق للعامل لا احد يعفي نفسه منه، هو حق قانوني ولكن بسبب الظروف الاقتصادية الحالية نحن نعمل على خطين، خط يأخذ وقته في النقاشات بطريقة علمية للوصول الى صيغة علمية، شرط ان تترافق مع استقرار في الساحة النقدية للبلد، حتى لا نترك التطورات الاقتصادية والظروف الضاغطة على العاملين في القطاع الخاص، وفي نفس الوقت لا نرهق اصحاب العمل”.

اضاف: “نحاول ان نتصرف بين حدين، الخروج من الانكماش عبر اعطاء نوع من الدعم النقدي لتحسين القدرة الشرائية، وفي نفس الوقت يتحرك صاحب العمل عبر زيادة حركة التوظيف للعامل اللبناني، لان الجميع يعلم ما نتعرض له من حصار من القريب والبعيد، وتشاهدون التطورات الاقتصادية والضغوطات على لبنان. لذلك نحن نفكر بما هو متاح وبما هو مستطاع بطريقة هادئة بعديا عن الضغوطات وعن كسب شعبية من هنا وهناك. نحاول ان نتصرف علميا ليكون الجميع رابح ونستطيع الخروج بنتيجة نوعا ما من الدعم”.

سئل: يتحدثون عن مبلغ 60$ على الراتب، فهل هذا صحيح؟
اجاب: “انا بحكم مهنيتي لا استطيع التزام أرقام مسبقا، حصل اتفاق داخل الجلسة ولكن لن أتحدث بأي التزام في ما يتعلق بهذه االأرقام”.

سئل: ماذا عن بدل النقل والمنح المدرسية؟
اجاب: “هذان الموضوعان تحدثنا عنهما في الجلسة السابقة وتم الاتفاق على بدل النقل بالإجماع وهذا ليس موضع خلاف. نحن متفقون على مبدأ ما تقرره الحكومة في القطاع العام سيعتمد في القطاع الخاص، وسنحاول تغطية ما يدخل تحت عنوان القطاع الخاص، لان هناك بعض القطاعات كانت لا تستفيد من هذه الامور، لكن نحن سنوجد مروحة واسعة لمن ينطبق عليه فعلا الدخول في القطاع الخاص”.