أصدرت لجنة بالكونغرس الأميركي مذكرة استدعاء، أمس الثلاثاء 3 أيلول/سبتمبر 2024، لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بسبب رفضه المثول أمامها للإدلاء بشهادته بشأن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في آب/أغسطس 2021.
وفي رسالة بشأن الاستدعاء، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول إنّه يتعين على بلينكن المثول أمام اللجنة يوم 19 أيلول/سبتمبر أو ستوجه له تهم ازدراء.
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن جدول أعمال بلينكن لا يتلاءم مع المواعيد التي اقترحتها اللجنة، لكنّه عرض “بدائل معقولة” للامتثال لطلب ماكول عقد جلسة استماع علنية.
وأضاف ميلر في بيان “من المخيب للأمل أنه بدلًا من استمرار التواصل مع وزارة (الخارجية) بحسن نية، أصدرت اللجنة مجدّدًا مذكرة استدعاء غير ضرورية”.
وأكد المتحدث أنّ بلينكن أدلى بشهادته أمام الكونغرس بشأن أفغانستان أكثر من 14 مرة، منها 4 مرات أمام لجنة ماكول، مشيرًا إلى أنّ وزارة الخارجية زودت اللجنة أيضًا بما يقرب من 20 ألف صفحة من سجلات الوزارة، والعديد من الإفادات الرفيعة المستوى والمقابلات المكتوبة.
“صاحب القرار النهائي”
وطلب ماكول من بلينكن في أيار/مايو المثول أمام جلسة استماع في أيلول/سبتمبر الجاري بشأن تقرير اللجنة عن تحقيقها في الانسحاب من أفغانستان.
وقال رئيس اللجنة، المنتمي للحزب الجمهوري، في رسالته إلى بلينكن، إنّ مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الخارجية أكدوا أنّ الوزير كان “صاحب القرار النهائي” بشأن الانسحاب والإجلاء.
وكتب ماكول “فمن ثمّ أنت في وضع يسمح لك بتقديم إفادة بينما تنظر اللجنة في تشريع محتمل يهدف إلى المساعدة في منع الأخطاء الكارثية للانسحاب، ومن ذلك إصلاحات محتملة للتفويض التشريعي للوزارة”.
وتحقق اللجنة منذ سنوات في الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان، الذي أدى وقتئذ إلى مقتل 13 أميركيًا أثناءه وأنهى أطول حرب أميركية مع سيطرة حركة طالبان على كابل.
وتعهدت اللجنة “بعدم التردّد” في دراسة الطريقة التي كانت تُتخذ بها القرارات الرئيسة خلال الحرب، وأسباب اتّخاذها ومن الذين اتّخذوها.
ومن المقرّر أن تقدم اللجنة، المكونة من 16 عضوًا، تقريرها بحلول آب/أغسطس 2026، وتشكّلت اللجنة قبل أكثر من عامين، لكنّها بدأت العمل قبل أقل من عام.
يُذكر أنّ نحو 800 ألف أميركي شاركوا في الحرب بأفغانستان، وذلك في أعقاب أحداث أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وقُتل 2238 أميركيا خلال الحرب، وأصيب ما يقرب من 21 ألفًا آخرين، وتشير تقديرات مستقلّة إلى أنّ عدد القتلى من قوات الأمن الأفغانية والمدنيين يتجاوز 100 ألف.