تسلّم الوسطاء ردّ إسرائيل على ردّ حركة «حماس»، على مقترح «باريس 2»، وبحسب ما أفاد به القيادي في الحركة، أسامة حمدان، فإن «رد الاحتلال جاء سلبياً، ولا يستجيب لمطالب شعبنا».
وأشار حمدان إلى أن «حماس قدّمت رؤيتها في ما يتعلّق بملف تبادل الأسرى وأبدت إيجابية ومرونة عالية»، لكن «الاحتلال يصعّد جرائمه ضد شعبنا مع كل جولة مفاوضات ونتنياهو وحكومته الإرهابية ومن يدعمونه يتحمّلون مسؤولية تعطيل جهود إنقاذ صفقة التبادل».
وأكّد أن «الاحتلال تراجع عن موافقات قدّمها للوسطاء سابقاً، إمعاناً في المماطلة، ما قد يوصل المفاوضات إلى طريق مسدود».
وأفادت هذه المصادر بأن «الاتفاق على إطلاق سراح 40 أسيراً إسرائيلياً مقابل هدنة من 6 أسابيع، حُسم تقريباً، والتفاوض على التفاصيل».
وفي سياق آخر يصر نتانياهو على التهجير كما يصر على دخول رفح، حتى لو تم التوصل الى هدنة بحسب ما يقول ويعبّر بشكل دائم، ويبدو بحسب بعض التقارير الواردة من الكيان “الاسرائيلي”، أن نتانياهو بدأ بتسويق فكرته لاستثمار ميناء غزة العائم، الذي ستبدأ الولايات المتحدة الأميركية ببنائه نهاية شهر رمضان، وهذا الاستثمار يقوم على اقتراح تهجير الفلسطينيين عبر الميناء الجديد.
وفي هذا الوقت تبرز أزمة جديدة لا تقلّ خطورة عن الفشل العسكري في تحقيق أهداف الحرب المعلنة، يواجهها ناتنياهو وحكومته المتطرفة، وهي إصرار المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة على عدم العودة إلى المستوطنات والكيبوتسات بسبب فقدان الشعور بالأمان والاستقرار، وعدم الثقة في الوعود المقدمة لهم، والتي باتت تشعرهم بمزيد من الإحباط لإدراكهم أنها لن تتحقق مع حكومة فاشلة وقادة مضللين كقادتهم. واقعياً اليوم، و و ينقسم المستوطنون إلى قسمين، نازحين إلى مناطق في داخل الأراضي المحتلة مما يشكّل ضغطاً متزايدا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الاسرائيلي، ومهاجرين خارج الكيان يئسوا من الانتظار وفقدوا الأمل في الرجوع إلى حياتهم السابقة، أي إلى أوروبا والولايات المتحدة وغيرها. لقد أصبح هذا الملف من أخطر الملفات التي يواجهها نتنياهو والائتلاف الحاكم.
المصدر: صحف