بلجيكا تعلن مواصلة استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بشرط تشديد الرقابة على مصدره
أعلنت بلجيكا أنها ستواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بعد دخول القيود المفروضة من حزمة العقوبات الأوروبية الـ 14 حيز التنفيذ في نهاية مارس، مع تشديد الرقابة على مصدره.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية، تين فان دير ستراتن، خلال جلسة استماع في البرلمان البلجيكي يوم الأربعاء: “تحظر هذه الحزمة إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي، باستثناء الشحنات المخصصة لتلبية احتياجات الدول الأعضاء”.
وأوضحت أن العقوبات الأوروبية معقدة، لذلك كان على بلجيكا إصدار قرار إضافي على المستوى الوطني. على وجه الخصوص، سيتم فرض التزام على ناقلي الغاز الطبيعي المسال الذين يستخدمون المحطة البلجيكية بتقديم إعلان إجباري عن مصدر الشحنة إلى وزارة المالية والإدارة العامة للملاحة، وأضافت الوزيرة: “سيتم التحقق من هذه المعلومات من خلال تتبع مسارات الشحن”.
كما ذكرت أن تحليل الغاز نفسه سيتم أيضا “لتحديد ما إذا كانت التدابير التقييدية تُنتهك بدقة أكبر”، مضيفة: “أسعى للحصول على دعم من المفوضية الأوروبية لضمان تطبيق هذه الإجراءات خارج بلجيكا أيضا”.
وأوضحت فان دير ستراتن أنه لتبرير إعادة شحن الغاز لصالح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، سيكون من الضروري تقديم دليل على أن ذلك مطلوب لضمان أمن الطاقة، وفي حالة تقديم إعلان غير صحيح أو حدوث انتهاكات، قد يتم منع السفن من دخول الميناء البلجيكي.
وأضافت الوزيرة: “على الرغم من أن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي يتناقص، إلا أنه لا يزال موجودا. ويتم إعادة توجيهه إلى مواقع مختلفة”.
وكانت صحيفة Soir البلجيكية قد ذكرت في وقت سابق أن محطة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة Fluxys في ميناء زيبروغ البلجيكي ستواصل استقبال الوقود من روسيا حتى بعد دخول القيود الأوروبية على إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال من أوروبا إلى دول ثالثة حيز التنفيذ في مارس 2025.
وترتبط شركة Fluxys البلجيكية بعقد طويل الأجل مع شركة يامال للغاز الطبيعي المسال لتخزين وإعادة شحن الوقود الروسي. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات في يونيو 2024، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 26 مارس 2025.
وبموجب الحزمة، سيتم تقييد تقديم خدمات نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر محطات الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأخرى. ومع ذلك، ستظل الدول الأعضاء في الاتحاد قادرة على شراء الغاز الروسي بنفس النظام السابق، ويشمل الحظر كلًا من عمليات إعادة شحن الوقود من سفينة إلى أخرى، وكذلك إعادة الشحن إلى الساحل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتعين على الجانب الروسي أن يقرر بشكل مستقل ما يجب فعله بالسعات المحجوزة التي لن يكون بالإمكان استخدامها لإعادة شحن الوقود لعملاء خارج الاتحاد الأوروبي. ووفقا للصحيفة، قد تحاول روسيا العثور على مشترين لهذه الكميات من الغاز الطبيعي المسال داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد البلجيكية، فإن ميناء زيبروغ يستقبل سنويا 124.4 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي المسال، منها 78.4 تيراواط/ساعة تأتي من روسيا.
ويتم تصدير حوالي نصف هذه الكميات، معظمها إلى دول آسيا، بينما يتم توجيه البقية إلى شبكة Fluxys التي تزود العملاء البلجيكيين والمستهلكين في الدول المجاورة، وخاصة ألمانيا.
يُذكر أن ميناء زيبروغ الواقع على بحر الشمال يضم واحدة من أكبر محطات الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، والتي تديرها شركة Fluxys. وكانت الشركة قد أبرمت في عام 2015 عقدا مع يامال للغاز الطبيعي المسال لتخزين وإعادة شحن الوقود الروسي، وبدأ تنفيذ العقد في عام 2019 وهو سار حتى عام 2039، وتُقدر قيمته بمليار يورو، حيث يحقق للشركة إيرادات سنوية تبلغ حوالي 50 مليون يورو.
ووفقا لوسائل الإعلام البلجيكية، فإن إنهاء العقد قد يكلف Fluxys نحو 750 مليون يورو.
من جانبه، صرح السفير الروسي في بلجيكا، ألكسندر توكوفينين، بأن حظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر موانئ أوروبا اعتبارا من مارس 2025، سيؤثر سلبا على القطاع في بلجيكا، وخاصة على ميناء زيبروغ.
