برّي مصمّم على الجلسة التشريعية… تريّث عوني و”القوّات” لن تشارك

“النهار”: رضوان عقيل

يستعدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى عقد جلسة تشريعية بعد منتصف الشهر الجاري عند إنهاء وضع سلة من القوانين والمشاريع العاجلة بغية إقرارها في الهيئة العامة. ويحلّ هذا الموعد مع صدور دعوات متتالية من صندوق النقد الدولي لإتمام جملة من الإصلاحات قبل استفادة الحكومة من أي قروض أو مشاريع دعم لاستنهاض مؤسسات الدولة وبث الروح في شرايينها بعد كل هذا المسلسل من الإخفاقات والانهيارات في أكثر من قطاع معطل ومشغول. ومن صمد منها لا يقدر على الاستمرار في هذه المراوحة. ومنذ البداية وفي لحظة التأخير الحاصل في انتخابات رئيس الجمهورية لم يبدّل بري تصميمه على عدم تعطيل البرلمان وضرورة أن يستمر في أعمال التشريع من أجل الدفع بسيرورة المؤسسات قدر الإمكان والحفاظ على حصيلة يكون إنتاجها ولو في الحد الأدنى وسط كل هذه الضغوط والمشكلات التي تهدد المؤسسات. لذا دعا بري الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل لتحضير جدول اعمال الجلسة.

ولم يقبل بري بترك جلسات الانتخاب الرئاسية مفتوحة بغية عدم شل تشريع اللجان النيابية وعقد جلسات الهيئة العامة. هذا الأمر لم يكن محل ترحيب عند كتل عدة في مقدمها أكبر تكتلين مسيحيين: “لبنان القوي” و”الجمهوريّة القوية” فضلاً عن الكتائب الى نواب “تغييريين”.
وينطلق بري من مبدأ أن لا فائدة إذا تعطلت انتخابات الرئاسة ونقل هذا الأمر الضار الى البرلمان وتعطيل حيويته حيث سيكون أول ارتداداته السلبية على الحكومة المطالبة أمام المجتمع الدولي بإجراء سلسلة من الإصلاحات وعلى رأسها الكابيتال كونترول الذي انتهت مناقشته في اللجان المشتركة مع عدم حسم عدد من النقاط الأساسية في مندرجاته، التي تُركت للبحث والنقاش في الهيئة العامة.

ولا يدخل رئيس المجلس في مسألة من سيحضر أو من سيتغيّب من الكتل والنواب على قاعدة أن أعمال التشريع لا تخصّ جهة دون أخرى وأنه في الوقت نفسه لا يقصّر في الدعوة لانتخاب رئيس عند تلمّسه أي معطيات تشير الى التئام جلسة الانتخاب المنتظرة التي ستحمل الرقم 12.

وسيكون على جدول #الجلسة التشريعية التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحال على التقاعد في 2 آذار المقبل.

ولذلك تتوجّه الأنظار الى مشاركة النواب العونيين في الجلسة التشريعية، ولا سيما بعد ارتفاع “الجدران السياسية” بين تكتلهم وثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” وتحديداً مع الفريق الثاني.
ويقول النائب آلان عون إن تكتله النيابي لا يعارض من حيث المبدأ جلسات تشريع الضرورة. وسبق لنوابه أن شاركوا في مثل هذه الجلسات. ولذلك ينتظر العونيون هنا جدول أعمال تلك الجلسة وبنودها ليبنوا على الشيء مقتضاه مع تشديدهم على ضرورة تفرّغ المجلس لانتخابات رئيس الجمهورية.

وبالنسبة للتمديد للواء عباس إبراهيم يرى عون أنه إن كان التمديد لشخصه فقط فثمة “نوع من الإحراج”. ويدعو الى درس هذا الموضوع بعناية وإبراز الأسباب الموجبة لهذا التمديد وأن لا تحصر بإبراهيم على أن يستفيد مديرون عامّون آخرون من هذا الإجراء وليس بالضرورة أن يكونوا من العسكريين فحسب، مع التذكير بأن “التيار الوطني الحر” يرفض التمديد بطبيعة الحال لقائد الجيش جوزف عون، لأنه بحسب موقف العونيين من غير المنطق التمديد لقائد المؤسسة العسكرية – إن لم يُنتخب رئيساً – واستمراره في موقعه الحسّاس جداً مع انتخاب رئيس الجمهورية.

وإن كان الفريق العوني يقبل بـ”تشريع الضرورة”، مع إمكانية سيره بالأخذ والرد في تلبية دعوة بري أو رفضها ومناقشتها في ظرفها، فإن “القوات اللبنانية” لن تشارك في جلسة تشريعية وإن كانت تنتظر جدولها وما سيتضمّنه، حيث تعتبر على لسان نائبها فادي كرم أن الدفع في البرلمان يجب أن ينصبّ على التفرغ لجلسات انتخاب رئيس الجمهوريّة. ولا يضع حزبه في دائرة الإحراج أمام المجتمع الدولي و”اللقاء الخماسي” للدول المواكبة للأزمة اللبنانية التي تشدّد على تطبيق سلة من الإصلاحات. ويعتقد كرم أن الإحراج الحاصل مسؤول عنه من يتهرب من جلسات الانتخاب ومخالفة الدستور وفقدان النصاب وعدم قيام بعض الكتل بواجباتها حيال استحقاق الرئاسة المعطل.

من هنا وبعد وضوح مواقف مختلف الكتل من الجلسة التشريعية المقبلة، يظهر أن طريقها غير معبّدة، لا بل إنها مزروعة بالألغام، وستكون لها “هزات ارتدادية” سياسية إذ ا ما تغيّبت أكبر كتلتين مسيحيتين عنها فتصبح ظروف التئامها صعبة حتى لو تم تأمين مشاركة 65 نائباً.

وبالعودة الى مضمون بنود الجلسة المنتظرة، ثمة كتل، على رأسها “القوات”، كانت تشترط عدم السير بالكابيتال كونترول قبل إنضاج قانون خطة التوازن المالي التي ما زالت بأحرفها الأولى في اللجان وسط موجات من الضياع وعدم تصويب الرؤية التشريعية في المجلس إضافة إلى أن قانون إعادة هيكلة المصارف لم تتبلور مسوّدته الأولى بعد.

وتبقى كل هذه المشاريع مرتبطة بالكابيتال كونترول الذي تأخر النواب في إعداده منذ بداية النزف المالي. ولو تم إقراره في البدايات شأن كل الدول المسؤولة التي تتعرض لهذا النوع من الأزمات لما وقع اللبنانيون وكل المودعين في خضمّ هذه الهزة المالية التي تهدّد الأخضر واليابس في جمهورية لم تعد تقوى على الصمود وجبه كل هذه التحديات.