يستحضر مرجع في موضوع ترشيح النائب #ميشال معوض ل#رئاسة الجمهورية مقولة للسياسي الراحل محسن ابرهيم عندما كان ينتقد احدهم على طريقته المحببة من دون ان يتنصل منه بقوله: “لولا بعض الهنات الهيّنات عند فلان”، اذ لجأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى استعمال الاسلوب نفسه حيال معوض حتى لو اقترع له أعضاء “اللقاء الديموقراطي” في جلسة 29 أيلول الفائت، وهم يعرفون سلفاً انه لا يملك بعد الحظوظ المطلوبة ليصل الى سدة الرئاسة الاولى. وثمة من يعتقد ان جنبلاط وضع في مقابلته التلفزيونية الاخيرة شروطاً تعجيزية على نائب زغرتا من ناحية ان عليه ان يقدم “لائحة اطمئنان” الى “حزب الله” وسلاح المقاومة، اضافة الى تراجعه عن مناداته بتطبيق القرارات الدولية، وهو لا ينفك عن الدعوة الى رفع لوائها بعدما شكلت مادة رئيسية في حملته الانتخابية على غرار كتلتي “القوات اللبنانية” والكتائب. ويُفهم من كلام جنبلاط أنه غير متمسك بمعوض مفسحا في المجال للدخول في امكان التفتيش عن اسم آخر.
والى الخميس المقبل موعد الجلسة الانتخابية الثانية التي دعا اليها الرئيس #نبيه بري، ستغرق الكتل من جديد في غربلة الاسماء المرشحة في انتظار ما سيقدم عليه النواب الـ 128 حيث يظهر الى الان ان معوض لا يزال على ترشيحه في وجه حزب “الورقة البيضاء” الذي يتصدر المشهد تحت قبة البرلمان. وسيدعو رئيس المجلس الى اكثر من جلسة ضمن المهلة الدستورية، ويدخل هذا الامر من باب واجباته فضلا عن سعيه الى انتخاب رئيس. وينشط معوض بدعم من “القوات اللبنانية” في محاولة جذب اصوات كتلة “الاعتدال الوطني” الشمالية الى نواب سنّة آخرين مع تأكيد ان هؤلاء لن يقترعوا لمعوض لجملة من الاعتبارات التي تخص كل واحد منهم. ولم يقتنعوا بالطرح الذي سمعوه من الدكتور سمير جعجع بالتوجه للتصويت لمعوض. وكانوا قد التقوا بعد زيارتهم معراب امس مع نواب من بيروت وصيدا والبقاع وصل عددهم الى 13 بدعوة من النائب سجيع عطية واجمعوا على السير بكتلتهم الوسطية وانهم على استعداد للاقتراع باسم “لبنان” الى حين توافر الشخصية المناسبة.
وينسحب مناخ هذه المجموعة على تكتل النواب “التغييريين” الـ 13 الذين سيستمرون في “تمايزهم” عن السير بخيار معوض وعدم التلاقي مع مجموعة “الورقة البيضاء”. وهم يعترفون في مجالس ضيقة بأنهم ليسوا على قلب واحد حتى لو اقترع 11 منهم لسليم اده. وثمة نواب صوتوا له وهم لم يسمعوا صوته ولم يقرأوا تصريحاً واحداً له حيال رؤيته للاستحقاق الانتخابي. وعمل النائب ملحم خلف على اقناع الاعضاء في تكتله للتصويت لإده بعد تلقيه منه رسالة صباح 29 الفائت. ويبدو العدد الاكبر منهم انهم لا يريدون الاقتراع له ثانية ويفضلون عليه بحسب مصادرهم الوزير السابق ناصيف حتي والنائب السابق صلاح حنين. وفي حال السير بالاخير ستصبح كتلة جنبلاط حائرة في الاختيار بين حنين معوض. ويقول “التغييريون” إنهم لن يسيروا بأي اسم “استفزازي” لمعرفتهم بعدم امكان انتخاب مرشح من هذه الفئة وايصاله الى بعبدا.
في غضون ذلك، تلقى بري بارتياح بيان مجلس المطارنة الموارنة، ويراه جيداً في دعوته له ومجلس النواب الى الاسراع في انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية. وثمة ملاحظة هنا وهي ان الاتصالات بين رئيس المجلس وبكركي لا تتم بوتيرة عالية سوى تبادل بعض الرسائل على عكس ما كانت الحال ابان وجود البطريرك الراحل بطرس صفير من عقدهما لقاءات مباشرة وعدم انقطاع الوسيط المعتمد بينهما، ولا سيما خلال بحثهما في انتخابات الرئاسة والاسماء المرشحة آنذاك حيث يتبين ان هذه العلاقة بين الرئاسة الثانية ورأس الكنيسة المارونية ليست على حالها مع وجود البطريرك بشارة الراعي.
ويبقى الملف الثاني الذي يحتل الاهتمام النيابي وهو المراوحة المفتوحة في تأليف الحكومة مع زيادة مساحة التباعد بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي حيال تشكيل الحكومة. وفي جلستهما الاخيرة في قصر بعبدا مع الرئيس بري والتي تناولوا فيها تحضير الرد على الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين في ملف الترسيم البحري، عرّج رئيس المجلس على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة، وردّ ميقاتي على الفور بأنه “جاهز في نصف ساعة لتشكيل الحكومة وإصدار مراسيمها”. وأجابه عون بأنه ينتظر ثلاثة ايام. ويبدو ان هذه الايام ستطول ويصل الجميع الى الموعد الفاصل في 31 الجاري حيث لا حكومة على الأرجح ودخول البلد في وحول الفراغ الرئاسي مع انتظار ما سيجره من ويلات على اللبنانيين.
