بايدن يصدر قانون تمويل الإدارات الفدرالية لتجنيب البلاد “إغلاقا حكوميا”

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت، قانونا يضمن تمويل الحكومة حتى منتصف آذار، في خطوة تجنّب البلاد إغلاقا حكوميا، بعد مفاوضات في الكونغرس استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، وفق “فرانس برس”.

بعدما استمر الجدل التشريعي للحظات الأخيرة وسط ضغوط مارسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، صادق المشرّعون في نهاية المطاف في أولى ساعات السبت على النص، متجنّبين بصعوبة إغلاقا واسع النطاق لإدارات حكومية قبل عطلة عيد الميلاد.

وكان ترامب والملياردير النافذ إيلون ماسك مارسا ضغوطا على الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس للتراجع عن التسوية.

وكان أعضاء الكونغرس سعوا أياما للتوصل إلى اتفاق آخر، مع تعليق كبير للخدمات الحكومية على المحك.

وبعد دقائق على انتهاء المهلة منتصف ليل الجمعة، تخلى أعضاء مجلس الشيوخ عن الإجراء العادي لتسريع طرح الحزمة الجديدة للتصويت وتمويل الحكومة حتى منتصف آذار.

وقال بايدن في بيان: “يمثل هذا الاتفاق تسوية مما يعني أن أيا من الطرفين لم يحصل على كامل مبتغاه”. لكنه أشار إلى أن الاتفاق “ينبذ تسريع مسار خفض الضرائب عن أصحاب المليارات الذي سعى إليه الحزب الجمهوري”.

وجاء إقرار مشروع القانون في أعقاب مفاوضات متوترة استمرّت لأسابيع. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب أمام المجلس: “إنها أنباء جيدة أنّ نهج التعاون بين الحزبين ساد في النهاية… إنّها نتيجة جيدة لأميركا وللشعب الأميركي”.

وكان إقرار حزمة التمويل شبه مضمون في مجلس الشيوخ في ظلّ سيطرة الديموقراطيين عليه، لا سيما أنّ الحزب الديموقراطي أدى دورا حاسما في مساعدة الغالبية الجمهورية على تمرير القانون في مجلس النواب في وقت سابق. غير أنّ ذلك لم يحل دون ظهور مخاوف من امتداد معركة التمويل حتى الأسبوع المقبل، وسط تلكؤ أعضاء مجلس الشيوخ في الكثير من الأحيان في إقرار التشريعات المعقّدة.

وكان من شأن ذلك أن يؤدي الى تعليق كل النشاطات غير الأساسية للحكومة الفدرالية، ووضع حوالى 875 ألف موظف في إجازة قسرية موقتة، وإجبار حوالى 1,4 مليون آخرين على العمل بدون أجر. وغالبا ما تكون مهمّة الكونغرس في تحديد ميزانيات الحكومة محفوفة بالمخاطر، مع انقسام المجلسين (النواب والشيوخ) بشكل متقارب بين الجمهوريين والديموقراطيين.