بالفيديو والصور-تحرّك نقابي ضد إلزامية التلقيح
خاص "مركز بيروت للأخبار"
نظّم الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان الذي يرأسه النقيب مارون الخولي، وقفة احتجاجيّة في ساحة الشهداء، وسط بيروت، تحت شعار “ضد إلزاميّة التلقيح ومع حريّة الاختيار”، وتأتي الدعوة رفضاً للإجراءات التي اتّخذتها بعض المؤسسات الرسمية والخاصة، لجهة فرض تلقي اللقاح على العاملين أو إجراء فحص الـ PCR مرتين في الأسبوع.
وشارك عدد من المواطنين والناشطين ورجال الدين في الوقفة الاحتجاجية وحمل المشاركون لافتات للتعبير عن رفضهم لأخذ اللقاح، على وقع الأناشيد الثورية.
وخلال الوقفة، ناشد النقيب “رولان عدوان”، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بشكل شخصي، العودة عن الخطأ والعودة عن الخطأ فضيلة، والناس ليس بمقدورهم أن ينزلوا إلى الشارع، والكثير بودهم أن يشاركوا لكن ليس لديهم القدرة لدفع مليون ليرة للمشاركة.
وهلّل بالحاضرين بقوله ” أنتم أبطال ولا تخافون من الكذبة والخديعة، والله معكم، وكل الطبقة السياسية بدون استثناء، بدون استثناء كاذبة”. كما وجّه رسالة للدولة: “كيف إلن قلب ليعملوا ضبط بقيمة ٢٥٠ ألف ليرة، ومش حرام يفرضوا على الشخص يعمل فحص pcr مرتين بالجمعة؟”
مؤكدا” عدم جواز فرض شيء على الشخص، لإنه ظلم، مبررا” أنّ سبب وقفتهم اليوم لا تعود لسبب سياسي ولا لإسقاط الحكومة، فهم ليسوا بقائمة تفكيرهم في الأساس، ولا يعترفون بوجودهم، لإنهم استقالوا من دورهم.
وختم بالقول: “نحن ضد إلزامية التحقيق و مع حرية الإختيار، فليذهبوا ويفكروا بما هو أهم، كتأمين الدواء للناس “بنادول، أدوية سعال للأطفال”، ليؤمّنوا لقمة عيش المواطن وأن يتراجعوا عن هذا القرار.
كما ألقى رئيس الإتحاد العام لنقابة عمال لبنان “مارون الخولي” كلمةً، أشار فيها أنّه من المعيب على الحكومة اللبنانية، أن تقيّد الحرية الإنسانيّة للعاملين في قطاعاتها بلقمة العيش، وقرار الحكومة بأغلبيّة التلقيح للعاملين في القطاع العام وفي القطاعات الصحيّة والسياحيّة والتربويّة والإعلاميّة وفي البلديات وفي القطاع العسكري وفي الأجهزة الأمنيّة التابعة له قبل عشرة من الشهر الجاري، يُشكّل انتهاكاً صارخاً للدستور اللبنانيّ والقوانين المرعيّة الإجراء ولكافّة الشرائع الدوليّة.
وأضاف الخولي بأنّ قرار حكومة الميقاتي في إلزاميّة التلقيح قرار ساقط، لا أساس قانونيّ له ولا مبرّر صحيّ، وهو قرار غاصب لحقوق اللبنانيين الرافضين للتلقيح لأسباب خاصة يكفلها الدستور.