بالفيديو.. كيف يؤثر تجنيس المقاتلين الأجانب على الأوضاع في سوريا؟

يرى خبراء أن تجنيس المقاتلين الأجانب من قبل الجماعات المسلحة في سوريا قد يكون له أبعاد استراتيجية طويلة الأمد مشابهة لما حدث في العراق مع الجهات المدعومة إيرانيًا.

ومن شأن هذا الأسلوب تحقيق أهداف ديموغرافية وسياسية، خاصة في مناطق مثل إدلب والشمال السوري، حيث قد تسعى “هيئة تحرير الشام” إلى تعزيز نفوذها عبر منح الجنسيات أو وثائق جديدة للمقاتلين.

وفي الوقت نفسه، حذّر خبراء من أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، منها الرفض الدولي والموقف التركي المناهض للإرهاب.

وفي المقابل، هناك احتمالات بأن تستخدم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” استراتيجيات مشابهة لتثبيت وجودها في مناطقها المدعومة دوليًا، إلا أن هذه التحركات قد تثير توترات ديموغرافية في مناطق ذات تنوع عرقي وديني.

ومن ناحية أخرى، يرى خبراء أن أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية تهدد بزيادة تعقيد الوضع السياسي والأمني في سوريا، خاصة مع زيادة التدخلات الدولية.

وحذروا من أن مشروع تقسيم سوريا قد يسهم في تغيير الواقع الديموغرافي، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاجتماعية.

وقال السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، إن تجنيس المقاتلين الأجانب ومنحهم هويات جديدة هو أسلوب استخدمته بعض الدول والجماعات المسلحة لتعزيز نفوذها الديموغرافي والسياسي، وقد يكون له أبعاد استراتيجية طويلة الأمد.

وأضاف أبو سعيد في حديثه لـ”إرم نيوز”، أنه إذا كانت هناك حالات مشابهة لما حدث في العراق بالنسبة إلى عناصر متحالفة مع إيران، فإن احتمال تكرار ذلك في سوريا، سواء مع “هيئة تحرير الشام” أو غيرها، يعتمد على عوامل متعددة.

وأوضح: إذا قررت قوى الأمر الواقع أو الجهات الداعمة لـ”” استخدام أسلوب التجنيس، فقد يكون ذلك بهدف ترسيخ نفوذها في مناطق مثل إدلب والشمال السوري، خصوصًا مع تزايد عزلة الجماعة دوليًا.

وذكر أن من بين العوامل الأخرى إعادة تشكيل الهوية السكانية، إذ من المحتمل أن يُمنح المقاتلون الأجانب الجنسية السورية أو وثائق جديدة لتبرير وجودهم، خاصة إذا تمكنت الهيئة من فرض سيطرتها على المنطقة لمدة طويلة، إلا أن هذا الواقع قد يُقابل برفض دولي، لأن هيئة تحرير الشام لا تزال تُعد منظمة إرهابية.

وبيّن أن العوامل التي قد تعيق هذا السيناريو تشمل افتقار هيئة تحرير الشام إلى الاعتراف الدولي، مشيرًا إلى الموقف التركي، فرغم أن تركيا تدعم بعض الفصائل في الشمال السوري، فإنها قد لا توافق على هذا التوجه، لالتزامها العلني بمكافحة الإرهاب.

وبحسب أبو سعيد، فإن هيئة تحرير الشام قد تسعى إلى دمج المقاتلين الأجانب ضمن الهياكل المحلية وإخفاء هوياتهم الحقيقية، ولكن تجنيسهم رسميًا يواجه صعوبات قانونية وسياسية. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو قد يكون أكثر احتمالاً في المناطق التي تسيطر عليها قوى مدعومة دوليًا أو إقليميًا، ولكن ليس بطريقة علنية نظرًا إلى حساسية الملف.

وأشار إلى أن تكرار سيناريو التجنيس يبقى ممكنًا لكن ليس مضمونًا، خصوصًا أن الظروف الجيوسياسية والمواقف الدولية تُعقّد هذا الأمر.

واستشهد أبو سعيد بمثال الحالة العراقية، إذ تمكنت الجهات المتحالفة مع إيران (مثل ) من تنفيذ سياسات مثل تجنيس مقاتلين أجانب، ما أتاح لها تعميق نفوذها السياسي والعسكري، لكن في سوريا، فالوضع أكثر تعقيدًا، إذ يظل الصراع متعدد الأطراف والحكومة السورية تسعى لاستعادة السيطرة، ما يجعل تنفيذ سيناريو مشابه في سوريا أقل احتمالاً حاليًا.

وقال أبو سعيد إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد تحاول استخدام أسلوب مشابه لتجنيس المقاتلين الأجانب إذا نجحت في تثبيت وجودها بدعم أمريكي أو دولي، وإن استقدامها لمقاتلين أجانب من دول مثل أرمينيا وجورجيا يطرح تساؤلات حول استراتيجياتها العسكرية والسياسية، وهذا قد يكون انعكاسًا لمحاولة قسد تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة التحديات الميدانية والإقليمية، لكنه قد يُثير قضايا عديدة.

وأوضح أن إحدى القضايا المطروحة هي التغيير الديموغرافي، وإذا رافق هذه التحركات محاولات لإعادة تشكيل التركيبة السكانية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، فقد يؤدي ذلك إلى توترات مجتمعية وعرقية، خاصة في منطقة غنية بتنوعها العرقي والديني كسوريا.

وذكر أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني في سوريا، خاصة مع زيادة التدخلات الدولية، وأن استقدام مقاتلين من خارج المنطقة قد يُواجه بإدانة أو قلق من الدول المجاورة أو القوى الدولية التي تراقب الوضع، فضلاً عن الآثار الإنسانية والاجتماعية، لأن أي تغيير ديموغرافي قد يُفاقم من معاناة السكان المحليين، خاصة إذا ترافقت هذه التحركات مع تهجير قسري أو استبدال السكان بمجموعات جديدة.