انذار من كركي لمستشفى.. وسلفة مالية لـ 3 مكاتب للضمان
ذكرت المديريّة العامّة لـ”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، إلى أنّ “مع بدء الحديث عن نظام العمل الجراحي المقطوع والمدير العام للصّندوق محمد كركي يبدي تعاونًا كبيرًا مع القطاع الإستشفائي، من أجل اعتماد صيغة منصفة لجميع الجهات المعنيّة: المضمونون المرضى، المستشفيات والأطبّاء، والضّمان الاجتماعي”.
وأوضحت في بيان، أنّ “هذه الطّريقة قد ساهمت بالتّعاطي في نجاح المشروع ومباشرة العمل بهذا النّظام الّذي أعاد ثقة المضمونين بالصّندوق، إذ عاد ليغطّي 90% من الفاتورة الإسشتفائيّة للمريض المضمون في حال خضوعه لعمليّة جراحيّة مقطوعة، كذلك بات بإمكان الضّمان تسديد قيمة هذه المعاملات للمستشفيات خلال شهرين من تقديمها باللّيرة اللّبنانيّة الـFresh. هذا بالإضافة إلى إعادة العمل بنطام السّلفات الماليّة الّذي أمّن استقرارًا ماليًّا للمستشفيات”.
وركّزت المديريّة على أنّ “مقابل هذا الحرص على القطاع الإستشفائي من قبل إدارة الصّندوق، والتّأكيد على أهميّة العمل من أجل ضمان استمراريّته ونجاحه، طلب المدير العام من المستشفيات أن تلتزم التزامًا كاملًا بالتّعرفات المقرّة من قبله، وعدم تقاضي أيّة مبالغ إضافيّة من المضمونين”، مبيّنةً أنّه “وجّه أيضًا تحذيرًا شديد اللّهجة لأي مستشفى يرفض استقبال المضمونين، أو يخالف أحكام العقود المبرمة بينه وبين الضّمان”.
وأشارت إلى أنّ “عليه، وعلى ضوء الشّكاوى الّتي وردت إلى الصّندوق بحقّ مستشفى دار الشّفاء، على خلفيّة عدم استقبال المرضى المضمونين ورفض تطبيق نطام العمل الجراحي المقطوع، وبعد التّحقّق من صحّة هذه الشّكاوى من قبل مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات، أصدر كركي بتاريخ 17/12/2024 إنذارًا حمل الرّقم 2566، قضى بموجبه إنذار مستشفى دار الشفاء بوجوب التّقيّد بمضمون العقد الموقّع مع الصّندوق”.
وذكرت أنّ “كركي قد أكّد أنّه واعتبارًا من مطلع العام، لن يكتفي بإصدار إنذارات بحقّ المستشفيات المخالفة، إنّما سيعمد إلى فسخ العقود معها بشكل فوري”.
كما أفادت المديريّة بأنّ “من جهة أخرى، وتلبيةً للحاجة المتزايدة، واستكمالًا لسلسلة السّلفات الماليّة الاستثنائيّة الّتي صرفها المدير العام للمكاتب المنتشرة على الأراضي اللبنانيّة، أصدر كركي بتاريخ 17/12/2024 ثلاثة قرارت حملت الأرقام التّالية 707-708-709، قضى بموجبها إعطاء كلّ من مكتب بيروت وبيت الدين وبرج حمّود سلفًا ماليّةً استثنائيّةً تقدّر قيمتها بنجو مليار و630 مليون تحاكي الطّلب المتزايد عليها، وتمكّنها من تأدية عملها بالشّكل المطلوب من أجل تلبية حاجات المضمونين، لاسيّما بعد زيادة تعرفة معاينة الأطبّاء وزيادة مساهمة الصّندوق في الأدوية المستعصية والمزمنة؛ على أنّ تخصّص هذه السّلفات لتسديد تقديمات فرع المرض والأمومة ولا سيّما تقديمات المضمونين الاختياريّين”.
