انتقادات أمنية لاتفاق سموتريتش – نتنياهو: يخلق حالة من الفوضى
وجهت أجهزة الأمن الإسرائيلية، انتقادات شديدة اللهجة، للاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس الحكومة المكلف وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، ويمنح الأخير صلاحية تحديد سياسات الاحتلال في الضفة الغربية، الأمر الذي كان متروكا لتقديرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن.
وينص الاتفاق على أن وزيرا في وزارة الأمن من حزب “الصهيونية الدينية” سيكون له دور كبير في اختيار رئيس “الإدارة المدنية” للاحتلال في الضفة الغربية، ومنسق “أنشطة الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق” المحتلة، ما يمنح “الصهيونية الدينية” صلاحيات غير مسبوقة بتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالفلسطينيين والمستوطنين في الضفة.
وعبّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، عن اعتراضه على هذه الإجراءات، وشدد في محادثات مغلقة، بحسب ما أوردت القناة 13، مساء الإثنين، على أنه “لن يسمح بتدخل ولو بسيط” بتعيين ضباط في جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن ذلك “أمر غير وارد”.
و منذ تأسيسها عام 1981، فإن تعيين رئيس الإدارة المدنية، وهو ضابط برتبة عميد، لا يخضع لأي تدخل سياسي ويقتصر التعيين على قرار من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يصادق عليه وزير الأمن، وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين المنسق، وهو ضابط برتبة لواء.
والإدارة المدنية هي المسؤولة عن المصادقة على مخططات البناء الفلسطينية وبناء المستوطنات في المنطقة (ج)، وقسم التفتيش في الإدارة مسؤول عن الكشف عن البناء “غير القانوني” وهو القسم الذي يقوم، من بين أمور أخرى، بتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، بموجب القانون الإسرائيلي (لم تقام على ما يسمى بـ”أراضي دولة”).
كما أن الإدارة مسؤولة أيضًا عن إصدار تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين وكذلك الاتصال بالسلطة الفلسطينية بشأن القضايا المتعلقة بالتنسيق الأمني والمدني، وبناء البنية التحتية مثل شق الطرق أو مد شبكة المياه.
