انتعاش سوق العمل الأمريكية يؤجج رفع أسعار الفائدة .. لا مؤشر على ركود الاقتصاد
طرح أرباب العمل في الولايات المتحدة عددا من فرص العمل أكبر بكثير مما كان متوقعا في تموز (يوليو)، حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى يعادل مستويات ما قبل الجائحة عند 3.5 في المائة، ما يقدم أقوى مؤشر حتى الآن على عدم دخول الاقتصاد في حالة ركود، ويؤجج رفع أسعار الفائدة.
وبحسب “رويترز”، قالت وزارة العمل في تقرير التوظيف، الذي يحظى بمتابعة كبيرة أمس، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بواقع 528 ألف وظيفة الشهر الماضي، وتم تعديل بيانات يونيو بالزيادة لتظهر إضافة 398 ألف وظيفة بدلا من 372 ألفا، كما ورد سابقا.
وهذا هو الشهر الـ19 على التوالي الذي تزيد فيه كشوف الرواتب، وبلغ معدل البطالة 3.6 في المائة في يونيو.
وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا ارتفاع الوظائف بواقع 250 ألف وظيفة، وتراوحت التقديرات من 75 ألفا إلى 325 ألفا. ولم يتغير معدل البطالة وظل عند 3.6 في المائة.
ورسم تقرير التوظيف صورة لاقتصاد نشيط إلى حد ما على الرغم من الانكماش المتتالي في أرباع الناتج المحلي الإجمالي. وتراجع الطلب على العمالة في القطاعات الحساسة لتغير سعر الفائدة مثل الإسكان والتجزئة، لكن شركات الطيران والمطاعم لا تجد ما يكفيها من العمال.
وبحسب “الفرنسية”، شهدت سوق العمل في الولايات المتحدة دينامية على مستوى غير متوقع، مستعيدة مستويات ما قبل الجائحة في وقت يخشى أن تتسبب التدابير المتخذة ضد التضخم بركود اقتصادي، في نبأ سار أشاد به الرئيس جو بايدن.
عادت نسبة البطالة والعدد الإجمالي للوظائف في البلد إلى مستوى فبراير 2020، قبل أن توجه جائحة كوفيد – 19 ضربة قاصمة للاقتصاد.
وتراجع معدل البطالة بواقع 0.1 نقطة إلى 3.5 في المائة، كما كان في فبراير 2020 عندما تدنى إلى أدنى مستوى له في 50 عاما، وفق ما كشفت وزارة العمل.
وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ”التقدم المحرز للأسر العاملة”.
وقال في بيان “يعمل عدد من الأشخاص هو أعلى من أي وقت مضى .. ما يوفر كرامة وراحة بال لملايين الأسر بفضل الأجور التي تتقاضها”.
وأكد أن هذه النتيجة هي “ثمرة خطتي الاقتصادية، فأنا خضت غمار الرئاسة لأنهض بالطبقة الوسطى”.
استحدثت 528 ألف فرصة عمل، أي أكثر بمرتين مما كان متوقعا.
وأوضحت وزارة العمل في بيانها أن “نمو العمل شمل كل القطاعات، بدفع من فرص مستحدثة في مجالات الترفيه والفنادق والخدمات الاحترافية والتجارية والرعاية الصحية”.
وكانت فرص العمل المستحدثة بين مايو ويونيو أكثر من المتوقع، بواقع 386 ألفا و398 ألفا على التوالي، أي أكثر بـ28 ألف وظيفة مما كان مرتقبا.
والعين راهنا على سوق العمل في الولايات المتحدة، إذ إن تدهور حالها يؤدي إلى تدابير لاحتواء التضخم وقد ينذر بركود اقتصادي وشيك.
وانكمش الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الأخيرين.
غير أن عدة اقتصاديين وإدارة البيت الأبيض يؤكدون أنه لم يدخل بعد في مرحلة ركود.
ويعكف الاحتياطي الفيدرالي على كبح ارتفاع الأسعار، الذي بلغ 9.1 في المائة خلال عام في يونيو، وهو مستوى قياسي لم يسجل منذ 1981، ويرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة الرئيسة، ما يؤثر في المصارف التجارية في نسب الفوائد التي تقدمها للعملاء الراغبين في اقتراض المال.
فإذا ما ارتفعت الفوائد على القروض، سيتراجع الشراء واستثمارات الشركات وتتقلص الضغوط على الأسعار، غير أن هذا التباطؤ المستحث قد يتسبب في ركود اقتصادي.
