الوزيرة السيد: سنمدد الاستفادة من “أمان” 5 أشهر.. وسنقوم بتقييم الملفات

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مؤتمر صحافي أنّ “الإستفادة من برنامح “أمان” ستمدد لمدة خمسة أشهر إضافية ابتداء من نهاية آذار الحالي”، مشيرة إلى أنّها ستعيد “تقييم الملفات منعًا لحالات غش أو استغلال في حال وجودها لأن هذه أموال عامة وحق الناس المحتاجة وليست وسيلة لتوزيع خدمات زبائنية”.

وقالت السيد: “إنها المرة الأولى التي أتحدث معكم رسميا، بعد أن تسلمت مهامي في الوزارة وبعد نيل الحكومة الثقة. أعرف أن التحديات كبيرة والمسؤولية أكبر، انما كان واضحا لدي منذ اليوم الأول، ضرورة أن نعزّز الحماية الاجتماعية ونضمن أن يصل الدعم لمستحقيه بطريقة شفافة وعادلة”.

وأضافت: “لا أريد أن أطيل عليكم، لأن الوقت للعمل وليس للكلام، وسأدخل في صلب الموضوع. اليوم، لدي خبر مهم وهو أن برنامج “أمان” ستتمدد الإستفادة منه لمدة 5 أشهر إضافية اعتبارًا من نهاية شهر آذار، وهذا القرار جاء بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي لا تزال تضغط على آلاف العائلات اللبنانية، وكان من الضروري أن نمدّد الإستفادة من البرنامج لضمان استمرارية الدعم للأسر الأكثر فقرا”.

وتابعت: “حاليًا هناك 166,000 أسرة لبنانية تستفيد من “أمان”، أي ما يعادل 798,187 فردا، وهذا يمثل 45% من الفقراء في لبنان، وقيمة التحويلات النقدية الشهرية للبرنامج تصل لحوالي 20 مليون دولار، ومع التمديد سنضمن استمرار هذا الدعم لمدة 5 أشهر إضافية ابتداء من نهاية آذار. هذا الرقم كبير، لكنه للأسف يغطي فقط احتياجات نصف الذين يجب علينا مساعدتهم تقريبا، وأعدكم بأنني سأبذل جهدي لأوسع رقعة المستفيدين وسوف نتابع هذا الموضوع خلال المرحلة المقبلة”.

وقالت: “ان برنامج “أمان” ليس فقط برنامج مساعدات نقديّة، بل أول شبكة أمان اجتماعية متكاملة لدى الدولة اللبنانية تعمل وفق آلية شفافة وممكننة، ابتداء من التسجيل عبر المنصة إلى الزيارات الميدانية وصولا للتقييم العادل والتحويلات النقدية المباشرة .هدفنا إيصال الدعم للأشخاص الذين هم بحاجة فعلا للمساعدة بعيدا عن أي استغلال أو تدخلات سياسية. من هنا، كان من الضروري دمج “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا” مع برنامج “أمان” في برنامج واحد اسمه برنامج “أمان”، يوزّع الدعم النقدي بشكل عادل وفعّال، ونعمل على تحديث البيانات باستمرار لتجنّب أي ازدواجية أو سوء استخدام”.

وأضافت: “بالإضافة إلى “أمان” هناك 12,500 شخص من ذَوي الإعاقة، يستفيدون حاليا من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذَوي الإعاقة. وأيضا من المتوقع أن يُرصد للوزارة 1,200 مليار ليرة لبنانية بميزانية 2025 لتمويل برامج الدعم النقدي بالوزارة. ايضا هناك المساعدة النقدية الطارئة من برنامج الأغذية العالمي (WFP) / التي ستستمر حتى نهاية نيسان ويستفيد منها 44,000 أسرة لبنانية متضررة من الحرب. وبالإضافة الى المساعدة الطارئة، هناك خطة لبنان للاستجابة التي تديرها وزارة الشؤون واستهدفت خلال العام 2024 أكثر من 1.5 مليون لبناني من الفئات الأكثر ضعفا في كافة المناطق، ولكن الواقع الاقتصادي لا يزال صعبا خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الذي دمّر حوالي 100,000 وحدة سكنية، وزاد الضغوطات على العائلات اللبنانية وجعل الحاجة للحماية الاجتماعية أكبر من أي وقت مضى”.

وتابعت: “سمعت أن هناك أناسا غير مستحقين سيحصلون على مساعدات، وقد يكون هناك بعض الاخطاء أو الاخفاقات بحقّ بعض المواطنين، هذا
الموضوع غير مقبول وسأعمل على معالجته بوضوح وحزم”.

وقالت السيد: “منذ اليوم الأول لتسلمي الوزارة طلبت مراجعة الملفات والتأكد من أن المستفيدين هم فعلا بحاجة للدعم، ولن نتهاون بأي خلل، سنعيد تقييم الملفات ونتابع أي حالات استغلال أو غش، لأن هذه أموال عامة وحق الناس المحتاجة وليست وسيلة لتوزيع خدمات زبائنيّة”.

وأضافت: “إن برنامج “أمان” يغطّي 45% من اللبنانيين الذين هم تحت خط الفقر ولكن لا يزال 55 بالمئة لا تطالهم المساعدات. أنا مدركة تماما لحجم الأعباء الاقتصادية، لذلك أعمل مع الشركاء والدول المانحة على تأمين تمويل إضافي وتوسيع دائرة المستفيدين، لأن الحماية الاجتماعية ليست رفاهية بل هي حقّ وحاجة أساسية لكل مواطن خاصة من أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين تضرروا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، ولكن الأهم أن تكون الدولة قادرة بنفسها على تأمين هذا الدعم على المدى الطويل”.

وتابعت: “اليوم، يوجد مساعدات دولية ولكن مع كل الأزمات في العالم والضغوطات التي تواجهها الدول الكبرى، بات واضحا أنه لا يمكننا أن نعتمد على الدعم الخارجي للأبد وعلينا أن نتحمّل مسؤوليتنا ونزيد التمويل المباشر من خزينة الدولة، وهذا ايضا يزيد ثقة المواطن بدولته، وهذا ما سأعمل عليه لأن بناء شبكة أمان اجتماعية دائمة هو أساس أي استقرار اقتصادي واجتماعي”.

وأكّدت أنّ “مركز الاتصالات في الوزارة مستمر بالإجابة على أسئلة المواطنين عبر الرقم 1714، من الاثنين إلى الجمعة، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر”.

وردًا على سؤال عن التوازن في الموازنة، أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية “ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي لا سيما وان شعار الحكومة هو الاصلاح والانقاذ، ويأتي استرجاع هذا النمو تحت عنوان الاصلاح”، مشيرة الى ان “حجم اقتصاد لبنان يجب ان يبلغ 40 مليارًا”.

وقالت: “الحكومة تعمل على تحقيق هذا النمو، ونتيجة ذلك يتضاعف التمويل وكذلك تتضاعف معه فرص العمل في الاقتصاد، لأننا لا نريد من الناس ان تتكل على المساعدات”.

اضافت: “الوزارة قد تضطر بشكل موقت إلى رفع عدد العائلات التي تحتاج للمساعدات من 166 الف الى 200 – 300 الف عائلة. الا انه وفقا للاستدامة وبهدف إنعاش الاقتصاد، ينبغي التقليل من تلك الاعداد. الا ان هناك فترة انتقالية ما بين 3 – 5 سنوات سنضطر خلالها الى السعي للحصول على المساعدة من الخارج، وان نضمن الدعم الاجتماعي في داخل الموازنة”.

وكشفت ان “موازنة 2025 ستلحظ زيادة للمنح النقدية”، لافتة إلى أنّها “لهذا الهدف، على اتصال يومي مع وزيري المالية والاقتصاد بهدف تمويل المرحلة الانتقالية من الخارج”.

وأكّدت أنّ “الشأن الاجتماعي هو اولوية” وزارتها، و”هناك تجاوب من رئيس الحكومة والوزراء من اجل مساعدة الناس وتحقيق الاستقرار الاجتماعي”.

وعن آلية مساعدة اهالي الجنوب والبقاع والضاحية الذين تضرروا خلال الحرب، لفتت إلى أنّ “عملية تسجيل العائلات بدأت منذ شهرين”، موضحة ان “الامر يتضمن حوالى 140 ألف عائلة سيكون لها ملفاتها وكل تفاصيلها ومن ثم ادخالها في معلومات “أمان” للحصول على مساعدات هذا البرنامج”.