النقد العربي: المنطقة أكثر قدرة على مواجهة الصدمات .. 3.4 % نمو متوقع في 2023

توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 في المائة في 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.

وذكر الصندوق، في تقرير بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

وتوقع التقرير أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في 2024 لتسجل نحو 4 في المائة وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسة للنفط معدل نمو يبلغ 3.4 في المائة في 2023، يتحسن إلى 4.2 في المائة في 2024.

وأوضح التقرير أن التوقعات لدول الخليج في 2023 ما تزال أكثر تفاؤلا، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة في 2023، ولا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو مزيد من التنويع.

وأشار إلى أن استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائد المالية واحتياطيات النقد الأجنبي ووضع مالي عام أقوى.

ولفت التقرير إلى أن إحدى المسارات الأخرى المحددة لآفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، هو تركيز دول المجموعة على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة، وذلك بشكل خاص في الإمارات والسعودية والبحرين.

وتوقع التقرير أن تحقق مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط معدل نمو قدره 3.1 في المائة في 2023، ترتفع إلى 4 في المائة في العام المقبل 2024 مع السيطرة على موجة التضخم نهاية العام الحالي وتخفيف السياسات النقدية المتشددة. ووفق التقرير، تراوحت توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي الصادرة بداية عام 2023 ما بين 1.7 و 2.9 في المائة لعام 2023، وما بين 2.7 و3.1 في المائة لعام 2024.

واستعرض التقرير الآثار المتوقعة للتطورات الاقتصادية العالمية على المنطقة العربية، مع التركيز على آثار تشديد السياسات النقدية، والتقلبات في الأسواق المالية الدولية وأسعار السلع الأساسية.

وأشار إلى أن التراجع في النمو الاقتصادي العالمي المتوقع لعام 2023 سيؤثر في حجم الطلب الخارجي في عديد من الدول العربية، بالتالي سيسهم في تراجع النمو في الدول العربية، وهو ما يعني أهمية استمرار الدول العربية في تبني الإصلاحات التي من شأنها تعزيز تنوع ومرونة هياكل اقتصاداتها وكذلك معالجة التحديات الهيكلية التي تحول دون تحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة.