المواطنة في لبنان.. وجذور المشكلة

المواطنة في لبنان.. وجذور المشكلة

كتب شوقي سري الدين:

نعود إلى عمق وأساس قضية المواطنة في لبنان وجذور المشكلة الطائفية وتعارضهما.

هناك الكثير من النظريات والنقاشات حول هذا الموضوع منذ زمن وحتى الآن وجميعها محاولات لإيجاد مصالحة بين المواطنة الحقيقية والنظام الطائفي ولكن بلا جدوى، لا شيء مقنع حتى الآن والسبب عدم وجود تفكير اوطروحات خارج الصندوق في هذا الشأن بل كلها من داخله وكأنها من المحرمات أن تفكر بالمساس بالبنية الطائفية للنظام السياسي اللبناني.

يقولون أن الدستور اللبناني يكفل حقوق وحريات المواطن بالوقت أن الاعراف والميثاقيات هي التي تحكم وليس الدستور. انه العقد الإجتماعي القاءم على تحالف الطوائف المكونة للوطن اللبناني منذ تأسيس دولة لبنان الكبير أي أكثر من مئة عام.

لن يكون هناك إمكانية للانتقال إلى حالة مواطنة حقيقية على قاعدة هذا العقد الإجتماعي لأن الحقوق السياسية اعطيت للطواءف على أساس هذا العقد ولم تعطى للمواطن الفرد ما يشكل انتقاص كبير لحقوق المواطن كإنسان حر مستقل لصالح الجماعة الطاءفية.

يجب أن يكون المواطن الفرد هو مصدر الحقوق والحريات وليس الجماعة الطاءفية أو غيرها من الجماعات، الجماعة تستمد حقوقها من مواطنيها وليس العكس ليكون الولاء السياسي للوطن فقط.

لم يعطى المواطن اللبناني خيار الإنتماء الوطني بحسب هذا العقد بل أعطي خيار الإنتماء الطائفي أولا مع العلم أنه لا يجب أن يكون هناك تضارب أو تناقض بين هذا وذاك لأن هذا لا يلغي الإنتماء الطائفي أو العاءلي بل كل في مكانه بلا خلط .

إن النظام السياسي اللبناني في جوهره هو حالة عشائرية بشكل طائفي حيث أن العشيرة وزعيمها هو من يقرر سياسية ومصير جميع أفرادها وهذا يعني استحالة الوصول الى مواطنة حقيقية التي يجب تقوم على قاعدة حقوق إلانسان أولا.
إن هذا التغيير أصبح ضروريا الآن بعد كل هذه المحن والحروب الذي مر وما زال يمر بها لبنان نتيجة هذا النظام السياسيالمهترء ولكن التغيير الآن أصبح على عاتق المواطن اللبناني فقط،إنها مسؤولية الشعب وليس النظام السياسي وزعماءه.

يجب أن يكون هذا الطرح خيار متاح للمواطن اللبناني ويكون مطروح على الساحة السياسية، في الحوار والثقافة السياسية اللبنانية وليشكل معارضة حقيقية في وجه النظام الطائفي لعله يستطيع ان يغير في المستقبل مع إرادة شعبية تواقة لمواطنة حقيقية وليكون الدستور هو العقد الإجتماعي الذي يحكم وليس أعراف وميثاقيات الطواءف.

Exit mobile version