المنتدى الاقتصادي الاجتماعي حمل المصارف التجارية مسؤولية أموال المودعين وطالب بمحاسبة حاكم البنك المركزي لتغييبه هيئة التحقيق الخاصة

عقد المنتدى الاقتصادي الاجتماعي اجتماعه الأسبوعي في حضور النقيب امين صالح، بسام الهاشم، بشارة مرهج، خليل بركات، رياض خليفة، زياد حافظ، ساسين عساف، سعد الدين بواب، عصام نعمان، عماد جبري، عمر زين، غياث اليافي، فضل ضاهر، مروان ضاهر، معن بشور ونقولا التويني.

وناقش المجتمعون تطورات الوضع المصرفي، واصدروا بيانا، رؤوا فيه أن “ادعاء المصارف التجارية بأنها في “حالة افلاس” ليس إلا محاولة منها للتملص من إعادة أموال المودعين بحجة ان هذه الأموال مودعة لدى المصرف المركزي وفي سندات الخزينة للدولة اللبنانية، وبأن الدولة والمصرف المركزي غير قادرين على تسديد أموال المصارف المودعة لديها”.

وحمل المنتدى المصارف التجارية “مسؤولية أموال المودعين اخلاقياً وقانونياً”، مشيرا الى أنه “بموجب قانون النقد والتسليف، يتوجب على المصارف أن تراعي في استعمال الأموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تؤمن صيانة حقوقه. فاذا كانت المصارف قد أخطأت في توظيفات أموال المودعين فأنها وحدها تتحمل مسؤولية هذا الخطأ والاخفاق، وعليها بالتالي ان تسدد أموال المودعين من أموالها الخاصة، ومن الأموال الخاصة لرؤساء مجالس ادارتها ومديريها العامين نتيجة فشلهم في تسيير مصارفهم وفقاً لقواعد التسيير العالمية ومعايير بازل”.

ورأى انه “لغاية تاريخه، وطالما لم يعلن أي مصرف توقفه عن الدفع أو إفلاسه، وبما أن المصرف المركزي لم يعلن هو الآخر عن تعثر أي مصرف او توقفه عن الدفع وأفلاسه، فإننا نؤكد أن المصارف مسؤولة عن تسديد أموال المودعين كاملة غير منقوصة، وان المصرف المركزي بصفته صاحب الصلاحية الأولى في الرقابة على المصارف التجارية والمدين الأول لها، فهو مسؤول معها عن أموال المودعين. وكذلك تتحمل الحكومة مسؤولية الأموال المودعة في البنوك التجارية وفي المصرف المركزي بصفتها الهيئة الدستورية الأولى الناظمة للحقوق والواجبات للمواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وعليها ان تبادر فوراً بالتعاون مع مجلس النواب الى إقرار تشريع يحمي حقوق المودعين كاملة كما حدث في أزمات مشابهة حدثت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي”.

واذ اعتبر المنتدى أن “الأساليب الاحتيالية المصرفية والمالية المنتظمة والممنهجة والمتكررة، (مع العلم المسبق بالنتائج)، التي تمارسها منظومة المال الموصوفة والمشهّر بها في التقرير الأممي المستعرض في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الانسان في جنيف والموضوع من قبل المقرر الاممي الخاص البلجيكي السيد أوليفييه دي شوتر، قد أصبحت مفضوحة لدى الرأي العام المحلي والخارجي وباتت تستوجب وقفة جريئة من القضاء اللبناني”، طالب بـ”مباشرة الاجراءات القضائية الهادفة الى مقاضاة جميع الجناة المتورطين وملاحقتهم في ارتكاب الجنايات والجنح الواقعة على 98 بالمئة من فئات الشعب وعلى جميع اصحاب الحقوق، مواطنين وأجانب سواء داخل البلاد ام خارجها، أياً تكن ادوار هؤلاء الجناة، محرضين ام فاعلين ام معرقلين لسير العدالة ومخلين بواجباتهم الوظيفية، وأياً تكن مواقعهم ودرجات مسؤولياتهم ضمن فئات السلطات الدستورية الثلاث، استنادا للأدلة الدامغة، الموضوعية والوقائعية، بالنسبة الى مجمل الافعال الجرمية الموصوفة في القوانين الوطنية، منها على سبيل التدليل المناورات الاحتيالية التي تسببت بالتفاوت الكبير غير المبرر بين رواتب موظفي القطاع العام، الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري من جانب النيابة العامة التمييزية لملاحقة المتسببين والمتدخلين بهذا الاختلاس المقنّع لأجزاء من رواتب ومعاشات مقرّة وثابتة في حمى القانون، أولا: (المادّة 54 من نظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، والفقرة 16 من المادة 860 من أصول المحاكمات المدنية)، ومستوجبة الأداء. ثانياً: بمقتضى قواعد محددة تجرم ما تسبب به اقفال المصارف الكيدي وغير المشروع، من اضطهاد للآلاف من اصحاب الحقوق المحفوظة بموجب المواثيق والمبادئ الانسانية السامية، لا سيما مبدأ المساواة المنصوص عنه بالمادة السابعة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، هذا مع العلم بان الاضطهاد المشهود المشار اليه ما كان ليحصل الا عن طريق ارتكاب جرائم خطيرة تصل عقوبتها الى سبع سنوات محددة وموصوفة تفصيلا بالمادة الاولى من القانون 44/2015 المتعلق بهيئة التحقيق الخاصة، (سيما منها جرائم استغلال المعلومات المميزة ،والفساد، والرشوة ،والاختلاس ،واستثمار الوظيفة، والاثراء غير المشروع، والتهرب الضريبي، واستغلال وصرف النفوذ، واساءة استخدام السلطة تكسّباً”.

وختم منددا بـ”بشدة افتعال الخلاف حول التشريع المتعلق باستعادة الاموال المهرّبة والمحوّلة بعد انتفاضة تشرين والمقدرة بسبعة مليارات دولار أميركي، ويعتبر ذلك تجاهلاً مقصوداً لانعدام الحاجة الى اي نص تشريعي جديد بهذا الشأن واصراراً غير مبرر على تغييب اي مساءلة لهيئة التحقيق الخاصة، التي يرأسها حاكم البنك المركزي خلافا للأصول. هذا مع العلم أن عدوى هذا التغييب المقصود الى درجة التجاهل التام لوجود هيئة التحقيق الخاصة من قبل ممثلي جميع السلطات الدستورية اللبنانية، انتقلت الى رئيس الهيئة نفسه السيد رياض سلامة، بدليل ما ذكره مؤخرا للإعلام حول وقوفه عاجزا امام ما أقر به من تجاوزات للمصارف ليس بمقدوره ردعها او محاسبتها، متناسيا انه من موقعه رئيسا للهيئة، هو مكلف قانونا وتلقائيا بالمحاسبة والمساءلة الادارية لجميع المصارف التجارية، بما فيها البنك المركزي وجميع المؤسسات المالية ومؤسسات الصيرفة الخاضعة لرقابة الهيئة ضمن قواعد الامتثال ومعاييرها التنفيذية والتفسيرية الملزمة، ناهيكم بالطبع عن صلاحياته المنصوص عنها قانونا لرفع اقتراح ملاحقة هذه المؤسسات جزائيا عند الاقتضاء”.