تتقاطع التقديرات والقراءات المرتبطة بالحراكات الرئاسية عند فرضية ترحيل الملف الرئاسي الى مربّعه الأول من جديد وفق معلومات صحيفة “الجمهورية” ، مع استبعاد اعادة تحريكه في المدى المنظور، فلا اتفاق على مرشح او مرشحين، ولا اتفاق على حوار او تشاور او الجلوس لفترة موقتة ومحدودة على الطاولة تحت اي عنوان يفضي الى توافق او لا توافق، ومن ثم الانتقال الى مجلس النواب لعقد جلسات متتالية بدورات اولى وثانية وثالثة ورابعة.
وعلى ما يكشف مطلعون عن كثب على نتائج الحراكات، سواء حراك الوسيط الفرنسي جان ايف لودريان، وما تلاه من حراكات داخلية، فإنّ نقطة التعثّر الاساسية، تجلّت بعدم اجماع من شملتهم هذه الحراكات على الالتزام بنصاب الانعقاد والانتخاب في جلسة انتخاب الرئيس.