المعارضة الإسرائيلية تعلّق مشاركتها في المفاوضات حول التعديلات القضائية

علّق الزعيمان الرئيسيان للمعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وبيني غانتس مشاركتهما في المفاوضات الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة في ما يتعلّق بتعديلات قضائية يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إقرارها وتثير انقساما حادا في البلاد.

وأعلن النائبان يائير لبيد وهو رئيس سابق للوزراء وزعيم حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) الوسطي، وزميله بيني غانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية، القرار في مؤتمر صحافي مشترك في القدس بعد عدم تمكّن البرلمان من انتخاب ممثلَيه في لجنة تعيين القضاة.

واوضح لبيد “من دون تشكيل هذه اللجنة لن نشارك في المحادثات لدى الرئيس إسحق هرتسوغ الذي يقود وساطة بين الغالبية البرلمانية وأحزاب معارضة عدة”. واتّهم لبيد نتانياهو بأنه “منع اليوم” تشكيل هذه الهيئة وبذلك لم يعد “قادرا على الإيحاء بأنه منفتح على النقاش”.

بدوره، اعتبر غانتس بانه “في الوضع الراهن للأمور مع عدم تشكيل لجنة كما ينبغي، لا جدوى من إجراء مناقشات مع الرئيس”.

وسارع نتانياهو للرد على الاتهامات في تسجيل فيديو قال فيه “تبيّن اليوم أن غانس ولبيد حاولا بشتى الوسائل نسف المفاوضات”. وتابع “انتُخبت مرشّحتهما، رغم ذلك ينسفان المفاوضات، إنه دليل على أنهما لا يريدان مفاوضات فعلية”.

وفقا للصيغة الحالية للتشريع تتألف لجنة تعيين القضاة من تسعة أعضاء بينهم نائبان، يمثّلان تقليديا الغالبية والمعارضة.

وانتُخبت مرشّحة المعارضة كارين الحرار التي تحظى بتأييد غانتس ولبيد، بدعم من الغالبية. لكن الغالبية لم تتوصل إلى اتفاق حول مرشح بسبب خلافات في صفوفها، وهو ما يستدعي تصويتا جديدا في غضون ثلاثين يوما.

وتسعى حكومة نتانياهو التي شكّلت في نهاية كانون الأول بدعم من أحزاب يمينية متطرفة وتشكيلات دينية متشددة، إلى إقرار تعديلات قضائية أثارت واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل.

وتقول الحكومة الاسرائيلية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الدولة العبرية، إن من بين أهداف إصلاح النظام القضائي إعادة التوازن إلى السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، لصالح البرلمان.

في المقابل ترى المعارضة في هذه التعديلات خطرا يتهدد الديموقراطية الإسرائيلية.