توقع كبير المحللين في البنك المركزي الأوروبي نمو اقتصاد المنطقة خلال الأعوام المقبلةـ وذلك بحسب تصريحات أوردتها “بلومبيرج” أمس.
وقال فيليب لين كبير المحللين الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي: إن “هناك عددا من الأسباب تعزز اعتقاد نمو الاقتصاد الأوروبي.. المهمة بالنسبة لنا ستكون بشكل أساسي التأكد من ألا يضغط الطلب على العرض في الاقتصاد”.
وأضاف “المسألة ليست دفع الطلب بشدة نحو الانكماش بشدة وإنما يجب جعله ينمو بوتيرة أبطأ كثيرا من وتيرة نمو العرض”.
وأوضح “أعتقد أن كثيرا من الناس في وضع جيد، لذلك فإنهم تعاملوا مع أسعار الفائدة المرتفعة بتقليل الطلب، لكن لا نعتقد أنه سيؤدي إلى مثل هذا النوع من الدوامة التي تدفع في اتجاه ركود اقتصادي عميق”.
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الحالي نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول، بعد استقراره خلال الربع الأول من العام.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل نمو اقتصاد المنطقة التي تضم 20 دولة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة مقابل 1.1 في المائة خلال الربع الأول. وجاء معدل النمو ربع السنوي والسنوي لاقتصاد منطقة اليورو متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة في 31 يوليو الماضي.
وقال أدريان برتيجون المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: إن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة يتجه نحو الانكماش خلال الربع الثاني من العام الحالي مع تزايد تأثيرات تشديد السياسة النقدية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة خلال العام الحالي مقابل 3.5 في المائة خلال العام الماضي، قبل أن يتحسن معدل النمو إلى 1.5 في المائة خلال العام المقبل.
وفي الشهر الماضي أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 4.25 في المائة.
وهذه تاسع مرة على التوالي يسعى فيها البنك المركزي لمكافحة التضخم المستمر في منطقة اليورو. وكان من المتوقع على نطاق واسع رفع معدل الفائدة.
وفي تصريحات سابقة، قال المحللون لدى بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي: إن قوة دفع أرباح الشركات الأوروبية بدأت تتراجع، في ضوء نتائج الشركات للربع الثاني من العام الحالي، مع توقع استمرار تراجع أرباح الأسهم خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال المحللون، وبينهم جورجيو ماجاجنوتي، في تقريرهم: إن موسم أرباح الربع الثاني لا يزال يحقق نتائج إيجابية بشكل عام، لكنها تظل الأضعف خلال ثلاثة أعوام من حيث نطاق وحجم أرباح السهم الواحد ونمو المبيعات.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن 8 في المائة فقط من الشركات حققت زيادة في المبيعات، وهي أقل نسبة منذ 2018، في حين حققت 14 في المائة من الشركات زيادة في أرباح السهم الواحد، وهي أقل نسبة في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما يتوقع المحللون استمرار تباطؤ أرباح الشركات خلال الشهور المقبلة، حيث تواجه ضغوطا متزايدة على هامش الأرباح، مع ضعف السوق بشكل عام.
يشار إلى أن محللي مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة أكدوا أخيرا أن أرباح الربع الثاني من العام الحالي أظهرت استمرار تراجع الأرباح في أوروبا والأسواق الصاعدة، مع تراجع طفيف في الولايات المتحدة، في حين أظهرت نموا قويا للأرباح في اليابان.
وبحسب تقرير أعده المحللان بينكي تشادا وباراج تاتي، فإن معدل نمو الأرباح العالمية للشركات خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي تراجع.
في الوقت نفسه ارتفعت نسبة الشركات التي حققت أرباحا أكبر من التوقعات في كل مناطق العالم باستثناء أوروبا.
وفي أكبر اقتصاد أوروبي، أظهر استطلاع أمس، أن أكثر من نصف الألمان غير راضين عن أداء المستشار أولاف شولتس لأول مرة منذ توليه مهام منصبه في 2021 وذلك في نهاية أسبوع شابه التوتر داخل الائتلاف الحاكم المؤلف من ثلاثة أحزاب بسبب خلاف حول الإنفاق.
وفي استطلاع للرأي بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زي.دي.إف)، قال 51 في المائة من المشاركين: إنهم غير راضين عن أداء المستشار.
وعبر 43 في المائة من المشاركين عن رضاهم عن أداء شولتس الذي يتولى رئاسة ائتلاف يضم حزبه الديمقراطي الاشتراكي الألماني المنتمي ليسار الوسط والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر. وجاءت نسبة من لم يحسموا رأيهم 6 في المائة.
وأخفقت حكومة شولتس الأربعاء في إقرار قانون يقدم تخفيفا لضرائب الشركات بما يقدر بمليارات اليورو بعد أن صوتت ضده وزيرة الأسرة المنتمية لحزب الخضر مع سعيها لإتاحة تمويل إضافي بمليارات اليورو من أجل إعانات حكومية للأطفال.
ويظل شولتس، رغم نتائج الاستطلاع، ثاني أكثر السياسيين شعبية في ألمانيا بعد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الذي ظل في المركز الأول منذ عدة أشهر.