المحكمة العليا بإسرائيل تنظر في طعن على التعديلات القضائية
بدأت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الخميس النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي التي يدفع بتطبيقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية اليمينية الأمر الذي تسبب في أزمة داخلية غير مسبوقة.
ويفرض التعديل، الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في مارس آذار، على “قانون أساسي” يعد بمثابة دستور، قيودا على الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدا للأهلية وإقالته من المنصب.
ويريد مقدمو الطعن، الذين تدعمهم المدعية العامة، إلغاء ذلك التعديل محتجين بأن البرلمان أساء استخدام سلطته من خلال تكييفه ليناسب نتنياهو شخصيا. ويقول المؤيدون إنه يحمي أي زعيم منتخب ديمقراطيا من الإطاحة به على أسس خاطئة.
ويُحكم ثلاثة قضاة بين طرفي القضية، التي تضع المحكمة العليا في مواجهة الكنيست أو البرلمان الذي يبعد مسافة قصيرة من المحكمة التي تجمع أمامها محتجون مع بدء الجلسة.
وقالت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني “لا سر في أن رئيس وزرائنا قرر شن حرب على المحكمة العليا وعلى طبيعة إسرائيل كديمقراطية، ونحن نخرج إلى الشوارع تصديا لهذا”.
واعتبر أنصار نتنياهو، الذي عاد في أواخر ديسمبر كانون الأول ليقضي ولاية سادسة في الحكم بما يشكل فترة قياسية، طعن يوم الخميس وطعونات أخرى الشهر المقبل، تذكيرا بما يعتبرونه تدخلا من قضاة غير منتخبين في تفويض حصلت عليه الحكومة الائتلافية التي تشكلت بطريقة ديمقراطية بعد انتخابات.
وقالت المحامية إسكا بينا التي تؤيد التعديل القضائي “نريد ديمقراطية فعلية وحقيقية… تصويتنا لم يعد مهما، لأن 15 قاضيا هم من يقررون لنا”.
وستجتمع هيئة المحكمة بالكامل، المكونة من 15 قاضيا، لأول مرة في إسرائيل في 12 سبتمبر أيلول للنظر في طعن على تعديل آخر للقانون الأساسي يقيد سلطات المحكمة العليا.
ويرى منتقدون أن المحكمة العليا هي آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي مكتوب بل “قوانين أساسية” يمكن تعديلها بسهولة.
وإضافة إلى ذلك زادت محاكمة نتنياهو في ثلاث قضايا فساد من مخاوف في الداخل والخارج بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات وينفي أي ارتباط بين محاكمته والتعديلات القضائية التي يسعى إليها.
