اللواء عباس ابراهيم خارج حلبة الاتهام

في سياق استمرار التحقيقات في انفجار الرابع من اب الذي طال مرفأ بيروت، يستمر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بمحاولات الحصول على الأذونات اللازمة للملاحقات والتوقيفات والادعاءات، خاصة بعد المواجهة المفتوحة مع مجلس النواب لملاحقة كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين والنواب الحاليين علي حسن خليل و نهاد المشنوق و غازي زعيتر.

وفي المعلومات ان النيابة العامة التمييزية احالت طلبين جديدين موجهين من المحقق العدلي طارق البيطار الى وزير الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا مرة أخرى، عقب رفض الوزير الداخلية السابق العميد محمد فهمي والرئيس حسان دياب بإعطاء أذونات الملاحقة للواءين.

الى ذلك اكد مرجع قضائي لـ “مركز بيروت للأخبار” ان اللواء عباس ابراهيم قد اعلن في تصريح تلفزيوني عن استعداده للمثول امام القاضي بعد اعطاء الإذن من قبل وزير الداخلية القاضي بسام المولوي.

وأضاف المرجع ان القاضي بيطار يجب ان يستدعي اللواء ابراهيم كشاهد وليس كمدعى عليه، نظرا لأن ابراهيم قام بواجباته كاملة من حيث اعداد التقرير عن النيترات وارساله الى الجهات المختصة، إضافة الى ان علاقة الأمن العام بالقضية تتعلق بأن طاقم السفينة هم اجانب ولا يحملون الجنسية اللبنانية.، حيث ان صلاحية الأمن العام تتعلق بالأشخاص لا بالبضائع.

اشار المرجع الى ان التحقيقات الجاريه خرجت بعض الشيء عن النصوص القانونية لجهة الاصول المتبعة مضيفا ان اهم وابرز ما يجب التركيز عليه هو مسألة من أعطى الاذن لإفراغ مادة النيترات وليس من بلغ ومن لم يبلغ فكل ذلك تفاصيل من شأنها اضاعة مسار التحقيق.

وتجدر الاشارة الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع نفسه تحت سلطة القضاء، مضيفا الى انه يجب معرفة من أذن بإفراغ حمولة هذه المادة الى المرفأ ومن سمح بتخزينها