“اللقاء الكاثوليكي” دعا الى الالتزام بالدستور : الأحزاب لا تختصر الطوائف
أصدر اللقاء الكاثوليكي بيانا،أشا الى “ان عهدا جديدا مختلفا نحو الأفضل، بحكومة يجب ان تكون أفضل للبنان بتركيبتها ومبادئها وأشخاصها ومخرجاتها، يقوم على الدستور والمبادئ والقانون وصحة التمثيل وقرار التغيير للانتقال من لبنان الجريح الذي عانى ويعاني مما أوصله اليه السياسيون بأحزابهم وتجمعاتهم وتكتلاتهم في الحضيض، الى لبنان سليم معافى منتج نظيف منتظم قبلة الأنظار والتطلعات والعيش والعمل”.
ورأى انه “لا يمكن لمن كان سبب الخراب ان يكون هو الحل والبناء ولا يمكن لمن اضرم النار ان يعمل على اطفائها”، لافتا الى ان “الدستور لا يذكر الأحزاب ولا المكونات السياسية، بل الطوائف وتمثيلها لمكونات الوطن، فإذا كان هذا وقت التغيير والالتزام بالدستور، فيقتضي الالتزام بمضمونه والبناء الصحيح في تركيبة الحكومة الجديدة على الطوائف عددا ومضمونا”.
وتابع :”نحن لا نعرف أساسا كيف أن مجلس النواب والحكومات التي نص الدستور على كيفية تكوينها بتمثيل الطوائف والمناطق (لا سيما المادة 24 منه) فيها، تصبح المجالس والحكومات على مدى عقود ممثلة للأحزاب والتكتلات السياسية التي تتحمل مسؤولية كل ما وصلنا اليه من خراب وفساد ومآس، وهي لا تختصر الطوائف المكونة للوطن”.
وتمنى “اللقاء” ب”إلحاح على السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة، المشهود لهما واللذان يحملان الأمل بلبنان جديد سليم يلتزم الدستور والقوانين وصحة التمثيل الشعبي والوقوف على رأي رؤساء الطوائف اللبنانية في تشكيلة الحكومة، ليكون الوزراء فعلا ممثلين لطوائفهم لا لأحزابهم التي خربت لبنان”.
ولفت الى انه “طالما ان الطائفية لم تلغ ولن تلغى قانونا، يقتضي ان يكون التمثيل الوزاري صحيحا للطوائف وليس للأحزاب ومصالح السياسيين المناقضة في معظم الأحيان لمصالح الدولة والشعب. ونحن كروم ملكيين كاثوليك وبأكثريتنا، نرفض اختصارنا بالأحزاب، ونملك من الكفاءات الحرة التي لا ولاء لها سوى للوطن الكثير الكثير”.
وختم “اللقاء” :”السيد رئيس الجمهورية،السيد رئيس الحكومة المكلف، إنها مسؤوليتكم وفرصتكم للتغيير، وأملنا كبير والوطن يستحق”.
