الكوانزا في أنغولا تنهار فهل هذه سياسة انقاذية للاقتصاد في البلاد؟

كتب وائل عصام

منذ 12/05/2023 بدأت العملة الوطنية في انغولا بالهبوط، حيث فقدت حتى الاول من يوليو مايقارب من 38% من قيمتها، حيث أصبحت أسوأ ثاني عملة تنهار أمام الدولار بعد الجنيه السوداني، في الفترة الحالية بحسب وكالة المعلومات المالية الأمريكية.
وجاء ذلك عقب قرار السلطة التنفيذية بإنهاء دعم الدولة للوقود ، وخاصة البنزين، مما أدى إلى احتجاج اجتماعي قوي وما تبعه من ارتفاع في أسعار منتجات السلة الغذائية الأساسية، وعلى أثر ذلك دافع رئيس الجمهورية، جواو لورينسو، عن ضرورة قيام بنك أنغولا الوطني (BNA) بتنفيذ تدابير لتعزيز العملة، بالإضافة إلى مساعدة الاقتصاد على التنويع والسيطرة على التضخم.
في 23 من يوليو، خفضت وكالة التصنيف المالي Fith Ratings توقعات تطور الاقتصاد الأنغولي من إيجابي إلى مستقر ، مع الحفاظ على التصنيف عند B-، “تعكس مراجعة توقعات أنغولا من إيجابية إلى مستقرة تنبؤات بانخفاض النمو الاقتصادي ، وارتفاع التضخم وزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الانخفاض القوي لقيمة الكوانزا”.
ويعزو العديد من الخبراء الماليين سبب هذا الانخفاض في قيمة الكوانزا الى رفض البنك المركزي الانغولي بيع الدولار للبنوك المحلية، وبهذا ازداد الطلب على الدولار والعملات الأجنبية ليرفع من قيمتها.
ورغم ان كل تلك التقيمات السلبية لانكماش الاقتصاد الانغولي، فانها تساهم بانخفاض تكلفة الانتاج، وبالتالي قدرة السلع الانغولية على المنافسة في السوق العالمية، ممايزيد الصادرات دون أي دعم من الدولة، وبالتالي سيعود ذلك باستقرار الاقتصاد وزيادة النمو على المدى الطويل، حتى ايقاف الدعم عن البنزين يأتي بحسب مسئولين حكوميين لمنع ضرائب جديدة على المواطنين.
في الخاتمة، ان انكماش الاقتصاد الانغولي يؤدي الى تأثر استثمارات المستثمرين الاجانب لعدة أشهر قادمة ستزول مع ارتفاع الاسعار، وبالتالي أيضا ستؤدي لارتفاع في أجور الموظفين المحليين.