قال الكنيست الإسرائيلي إن العمل سيبدأ يوم الأربعاء على مشروع قانون جديد يحد من سلطة المحكمة العليا في الحكم ضد الحكومة، الأمر الذي يخاطر بتجدد الضجة بشأن التعديلات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال نتنياهو يوم الأحد إنه سيقدم التعديل القضائي هذا الأسبوع بعد أن علق خصومه محادثات التسوية مع المعارضة السياسية.
واجتمع نتنياهو مع قيادات حكومته الائتلافية القومية الدينية يوم الاثنين لمناقشة ما يعتبرونها تعديلات قضائية تحقق التوازن بين أفرع الحكومة وتنهي التغول الملحوظ للسلطة القضائية.
وبعد الاجتماع، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن التشريع سيحدد بشكل أفضل “سلطة المحكمة العليا للتدخل في قرارات الحكومة والوزراء” من خلال الحد من “المعقولية” كمعيار للمراجعة القضائية.
وقالت لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست إن المناقشات بشأن مشروع القانون ستبدأ يوم الأربعاء.
وردد سموتريتش في تصريحات أذاعها التلفزيون ما قاله نتنياهو، قائلا إن الائتلاف سيطرح تغييرات في القضاء ببطء وبشكل مسؤول. وألقى مسعى الحكومة في إدخال تعديلات قضائية في يناير كانون الثاني ومارس آذار بإسرائيل في خضم واحدة من أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات.
وطُرحت التعديلات القضائية بعد فترة وجيزة من عودة نتنياهو إلى المنصب وأريد بها الحد من سلطات المحكمة العليا ومنح الحكومة مزيدا من السيطرة على التعيينات في المحكمة فيما وصفه المعارضون بأنه ضربة قاتلة للديمقراطية.
وأثارت خطة التعديل احتجاجات غير مسبوقة، واتهم منتقدو نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي التورط فيها، بمحاولة تقليص استقلال القضاء.
وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي وعبّر حلفاء غربيون عن قلقهم على ديمقراطية إسرائيل، ثم أوقف نتنياهو المسعى في مارس آذار لإجراء محادثات تسوية علقها زعماء المعارضة الأسبوع الماضي في انتظار تشكيل لجنة رئيسية لاختيار القضاة.
وقال مشرعون في الائتلاف إن مشروع القانون الجديد سيكون نسخة أخف بكثير من مقترحات الحكومة السابقة التي سعت إلى تقليص نفوذ المحكمة العليا لدرجة لا يكون لها فيها سلطة تقريبا في الحكم على السلطة التنفيذية.
وقال زعماء معارضون يوم الاثنين إن أي خطوات من جانب الحكومة وحدها لتغيير نظام العدالة ستنشر الفوضى في إسرائيل.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد “ديمقراطيتنا في خطر”.