الكابينيت الإسرائيلي يبحث فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في إجراءات تأتي للرد على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، قرارا يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في أول اجتماع للكابنيت في الحكومة الجديدة، عقد اليوم الخميس، لمناقشة “سبل الرد” على الخطوة الفلسطينية بشأن الفتوى القانونية التي تطلبها من المحكمة الدولية في لاهاي؛ استعرض خلاله منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، غسان عليان، سلسلة من العقوبات المحتملة التي قد تفرضها حكومة الاحتلال على السلطة.

وجرى الكشف عن فحوى المناقشات في اجتماع الكابينيت، بعد أن عمم مكتب رئيس الحكومة بالخطأ، للمراسلين الصحافيين، صورا من المداولات في جلسة الاجتماع لم تكن “مغبشة” بشكل تام، الأمر الذي من المفترض أن يمنع الكشف عن المواضيع التي يبحثها الوزراء في الكابينيت.

وفي إحدى الصور، ظهر منسق حكومة الاحتلال في الضفة، عليان، وهو يستعرض على المسؤولين في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، محتويات ملف أعده حول “عقوبات محتملة” ضد السلطة الفلسطينية على خلفية إحالة مسألة “شرعية الاحتلال” إلى محكمة العدل الدولية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي العام (“كان 11”)، مساء اليوم، أن العقوبات قد “تتركز على قيادة السلطة الفلسطينية” وليس على الفلسطينيين، في محاولة لتجنب التصعيد، وقد تشمل العقوبات “سحب تصاريح VIP من المسؤولين الفلسطينيين”، وفي محاولة لتقييد حركتهم خارج المناطق المحتلة عام 1967.

كما بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، تداعيات اقتحام وزير الأمن القومي، الفاشي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى أول أمس الثلاثاء، وردود الفعل الدولية على هذه الخطوة. بما في ذلك الضغوطات التي مارستها تل أبيب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لمنع صدور بيان من المجلس خلال جلسة عقدت مساء الخميس، يستنكر الاقتحام.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي العام (“كان 11”) إن الحكومة الإسرائيلية تجري تحركا حثيثا لإحباط صدور بيان عن المجلس يتضمن استنكارا لإسرائيل، عبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نتنياهو، كانت قد هاجمت القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت. ويقضي القرار بالطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية”.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها الجديد، من الأمين العام، أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

ووجه نتنياهو انتقادات شديدة للقرار الذي يحيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي إلى أنظار محكمة العدل الدولية، وهو الهدف الذي طالما سعى الفلسطينيون إلى تحقيقه، لتبقى فاعليته رهينة ما سترد به المحكمة من تكييف لتلك الانتهاكات وتحديد مدى اختصاصها بها، فضلا عن التبعات القانونية التي ستنجر عن تبنيها ملف تلك الانتهاكات.

ووصف نتنياهو قرار الأمم بـ”الحقير”، معتبرا أنه “لن يلزم الحكومة الإسرائيلية”؛ وعزا نتنياهو القرار الصادر إلى مئات القرارات ضد إسرائيل التي جرى اتخاذها في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية؛ على حد تعبيره.

واعتبر أن “الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه ولا لعاصمة بلاده القدس، ولن يشوه أي قرار من قبل الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية”. وأجرى نتنياهو، في الأيام الأخيرة، محادثات مع قادة دول من العالم، إذ عدلت هذه الدول عن التصويت لصالح القرار الصادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ على حد قوله.