القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش

أظهر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر، الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش بوتيرة طفيفة في أغسطس آب، فيما تحسنت التوقعات للمستقبل قليلا.

وظل مؤشر مديري المشتريات عند 49.2 في أغسطس آب دون تغيير عن يوليو تموز، ولا يزال دون عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.

وتقلص النشاط 33 شهرا متتاليا، غير أن وتيرة الانكماش هي الأبطأ منذ أغسطس آب 2021.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال إن “الآمال في أن يمتد انتعاش بالسوق بشكل أكبر عبر القطاع غير النفطي عززت التحسن في ثقة الأعمال في أغسطس بشأن العام التالي، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر”.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.7 من 52.9 في يوليو تموز.

وأضافت “رغم تحسنها، فإن توقعات النشاط لا تزال من بين أدنى المستويات المسجلة. وكان تسعة بالمئة فقط من المشاركين إيجابيين في أن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل”، في حين لا يزال الكثيرون يخشون أوضاعا تقود إلى ركود.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.0 من 48.9 في يوليو تموز، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 48.3 من 48.5.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال إن نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس آب تشير إلى أن القطاع الخاص غير النفطي قد استقر إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش.

وأضاف “رغم ذلك، فقد أشارت نتائج مسح أغسطس أيضا إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، إذ أشارت بعض الشركات إلى أن الزيادة السريعة في تكاليف المدخلات أدت إلى انخفاض النشاط الإجمالي”.

وتابع “تشير تعليقات الشركات التي شملها المسح إلى أن مشاكل سعر الصرف وضغوط تكاليف المعيشة ستحتاج إلى معالجة كاملة قبل أن تتمكن البلاد من الإفلات من التداعيات الوخيمة للتضخم الذي وصل لمستوى قياسي”.

وتسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 36.5 بالمئة في يوليو تموز من مستوى قياسي سابق بلغ 35.7 بالمئة في يونيو حزيران، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في حين انخفض التضخم الأساسي قليلا إلى 40.7 بالمئة في يوليو تموز من مستوى قياسي بلغ 41 بالمئة في يونيو حزيران.

المصدر :رويترز