الصايغ لميقاتي: الى متى الفلتان الاداري من دون حسيب او رقيب؟
أعلن النائب الدكتور سليم الصايغ، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، انه وجه كتابا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكد فيه رفض حالة “التكليف” في الادارات العامة، مشيرا الى تعميم مجلس الخدمة المدنية بالغاء حالات التكليف وأي تسمية أخرى غير نظامية. وكشف عن تسجيل “حالة تكليف جديدة، باصدار وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميّه القرار رقم 396/1 تاريخ 28/6/2024 قضى بأن يقوم المهندس الدكتور غابي الحاج بمهام رئاسة دائرة التنظيم المدني في جونيه مُعللاً بكون المهندس المذكور مؤهلاً للقيام بهذه المهمة حرصاً على حُسن وانتظام سير العمل”.
استهل الصايغ المؤتمر بالقول: “الى متى الفلتان الاداري الذي يمارسه بعض الوزراء من دون حسيب او رقيب، اي قيمة تأخذ اليوم قرارات ادارية نافذة بحكم القانون او قرارات حكومية تؤخذ في مجلس الوزراء ولاتجد طريقها الى التنفيذ”.
وتابع: “لقد قررت فتح الموضوع اليوم لاننا لم نر في تاريخ لبنان السياسي منذ انشاء دولة لبنان الكبير مثل هذه الزبائنية الفاقعة وهذا الاستسهال في اللعب في مقدرات البلاد وكرامات العباد. ان موضوع الادارة العامة هو موضوع حياة الناس وتدبير امورها على اسس معايير واضحة حددها القانون، والقانون هو خلاصة ارادة مجلس النواب الذين يمثلون الامة، فمن أين لوزير أو لادارة ان تنتهك ابسط القواعد، وباسم من او ماذا، ومن يحمي هذه الارتكابات”.
اضاف: “هذا ملف قررت متابعته برسالة وجهتها البارحة الى دولة رئيس الحكومة اللبنانية السيد نجيب ميقاتي حول حالة “التكليف” في الادارات العامة”.
