الشرطة الإسرائيلية تلقي قنابل صوت لتفريق محتجين معارضين لخطة إصلاح القضاء

ألقت الشرطة الإسرائيلية قنابل صوت ووقعت مواجهات في تل أبيب يوم الأربعاء خلال مظاهرات تعرف باسم “يوم الاضطراب”، وهو ما زاد من حدة الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع على خطة حكومية لإصلاح السلطة القضائية.

وفي مشاهد لم تعتدها مظاهرات تل أبيب منذ سنوات، حاول أفراد شرطة يمتطون الخيول منع المحتجين من تخطي الحواجز بينما تكدست حركة المرور في الشوارع.

وأظهرت لقطات فيديو حية الشرطة وهي تدفع محتجين بعيدا عن الطريق بينما كانوا يهتفون قائلين “عار” و”نحن الأغلبية ونحن في الشوارع”.

وظهر أحد المتظاهرين في تل أبيب، والذي أصابته على ما يبدو إحدى عبوات القنابل، وهو جاثم على الأرض وممسك برأسه، بينما كان العلم الإسرائيلي ملقًى بجانبه على الطريق بجوار بركة من الدماء.

وقال راديو إسرائيل إن الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين.

وقال متظاهر يدعى أفيخاي لرويترز “جئت لأتأكد من أن أطفالي سيعيشون في ديمقراطية. نرى ما حدث في المجر وبولندا وفي دول أخرى ونحاول إنقاذ الديمقراطية التي نتمتع بها منذ 75 عاما”.

وقالت المتظاهرة شوشانا سيلبرشتاين لرويترز “لست راضية عن المسار الذي تسلكه الحكومة. أعتقد أنه منحدر زلق للغاية من حيث عدم الوضوح بين ما هو مستقل وما هو سياسي”.

وتتضمن خطة إصلاح السلطة القضائية منح الائتلاف القومي الديني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفوذا صريحا في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.

وشكل نتنياهو الحكومة قبل شهرين ووعد شركاءه في الائتلاف بإصلاح القضاء وترسيخ سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية حيث يأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة.

ووافقت لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بصورة مبدئية على المزيد من المقترحات المتضمنة في خطة إصلاح القضاء. وقاطع نواب المعارضة هذا التصويت وقالوا إن إسرائيل لن تصبح دولة ديمقراطية إذا مضت قدما في تنفيذ هذه الخطة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي “الحق في التظاهر ليس حقا في الفوضى. إنه ليس تصريحا لإسقاط البلاد في حالة من الفوضى”.

وشبه نتنياهو المظاهرات بالهجوم الذي شنه مستوطنون يهود هذا الأسبوع على قرية حوارة الفلسطينية في أعقاب هجوم فلسطيني دام. وألقت الشرطة القبض على عشرة من المشتبه بهم في أحداث العنف التي راح ضحيتها فلسطيني.

وقال نتنياهو “لن نقبل خرق القانون لا في حوارة ولا في تل أبيب ولا في أي مكان آخر”.

وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إن بعض المتظاهرين ألقوا حجارة، مضيفا أن الشرطة ستستخدم كل السبل المتاحة لمنع “المخربين” من القيام بأعمال شغب وقطع الطرق.

وتستمر موجة الاحتجاجات منذ أسابيع. ولم تٌصَغْ الخطة بعد في شكل قانون لكنها أثرت بالفعل على الشيقل الإسرائيلي وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين بشأن سلامة الحياة الديمقراطية في إسرائيل.

وقال السفير الأمريكي توم نيديس في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب في وقت متأخر أمس الثلاثاء “أبطئوا الخطى قليلا، وحدوا الناس معا، وحاولوا بناء بعض التوافق في الآراء”.

ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التغييرات ستعيد التوازن بين فروع الحكومة وستعزز الأعمال. وقال اقتصاديون وخبراء قانونيون إن الإصلاحات المقررة يمكن أن تضر إسرائيل التي تمثل وجهة استثمارية.

وأظهرت استطلاعات للرأي أن الخطة لا تحظى بشعبية لدى معظم الإسرائيليين الذين يفضلون التوصل إلى حل وسط.

ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الدفع باتجاه التوصل إلى حل وسط وحذر من أن البلد أصبح على شفا “انهيار دستوري واجتماعي”.