السعودية في «العشرين» .. دور فاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي لنمو متوازن ومستدام

جاءت عضوية السعودية في مجموعة العشرين G20 نتيجة ارتفاع أهميتها مصدرا ومسعرا للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، وارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك في دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وتزيد أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي.
وتتخذ المملكة سياسات مالية لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، تؤثر في نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية من خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية، كما أسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في مجموعة G20 توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، ورفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم، ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
وتتويجا لما تملكه السعودية من إمكانات اقتصادية عالمية أنشأت عديدا من المدن الاقتصادية، كما شرعت في إنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونا و600 ألف متر مربع مشكلا أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصادات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
وأثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات، التي أجرتها المملكة في الأعوام الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة الـ12 من بين 183 دولة، مبينا أن المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة، تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافة لإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
وتتخذ المملكة دوما مواقف معتدلة في قراراتها الاقتصادية، التي تبنتها خلال أعوام التنمية الشاملة، وتلتزم في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، ما يؤكد دورها المهم والفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية، وصنف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الاقتصاد السعودي بالأعلى نموا في مجموعة العشرين لعامي 2022 و2023، وذلك وفق تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022. وحقق الاقتصاد السعودي خلال 2022 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 في المائة، إذ يعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المعقدة، التي تعيشها دول العالم، متجاوزا بذلك توقعات المنظمات الدولية، التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المائة، فيما يعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
وحققت السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 حيث كانت القيمة المحققة هي 4.9 في المائة، وذلك حسب منظمة العمل الدولية ILO في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنويا حول إنتاجية العامل.
ويمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية، حسب المصدر نفسه، فقد وصل هذا المعدل في 2019 إلى -6.3 في المائة، وارتفع في 2021 إلى 4.4 في المائة، قبل أن يصل في 2022 لأعلى مستوياته.
وفي مجال تدقيق وأمن الطيران حصلت المملكة على 94.4 في المائة في تدقيق أمن الطيران، محققة بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وذلك خلال عملية التدقيق التي تقوم بها منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” على الدول الأعضاء للتأكد من الامتثال للمعايير الدولية.
وأعلن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالميا في جاهزية التنظيمات الرقمية، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.
واستطاعت المملكة بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى دول مجموعة العشرين G20 وبالاستناد إلى منجزها التراكمي الكبير تحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل دائمة، وقيادة دول المجموعة إلى إجماع واصطفاف حول خريطة طريق تعريف وقياس الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى اعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي الموثوق المتمحور حول الإنسان، كما أدت جملة هذه التطورات إلى تكريس موقعها على المستويين الإقليمي والعالمي وجهة تقنية رائدة.
وقادت المملكة الجهود الدولية في الاستثمارات والابتكارات المعنية بسد الفجوة الرقمية من خلال قيامها بتجربة لشبكات الجيل الخامس عبر أنظمة المنصات عالية الارتفاع HAPS التي أثبتت جدواها في تغطية ما يقارب نصف مليون كيلومتر مربع في المناطق النائية.
وعززت جملة هذه الخطوات والإجراءات والتطورات والقفزات النوعية، التي حققها قطاع الاتصالات وخطواته المتسارعة لمواكبة التطورات والمستجدات التقنية، فرص تقدم المملكة في المؤشرات والتقارير ذات الصلة، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين.