السعودية تشارك في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا
أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا، ستبدأ غدا في العاصمة أنقرة، بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.
وأضافت “واس” أن الجولة الأولى من المفاوضات ستعقد خلال الفترة من 29 – 31 يوليو 2024″.
وقالت إن الجولة الأولى من المفاوضات “ستناقش العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن”.
كما تهدف هذه الجولة إلى “تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، وفق “واس”.
وقالت الوكالة “تأتي هذه الجولة، امتدادا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024م، وهو ما يعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الإستراتيجية”.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.
وتشارك السعودية في هذه الجولة بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
يذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لـ”ضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية”.