أطلق وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بحضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية نقولا نحاس، ورشة عمل داخلية لمناقشة الخطوات الآيلة الى تفعيل التعاون وتبادل المعلومات في ما خص الالتزام في مجالي الضرائب والجمارك،
وأكد الخليل أن “هذا النقاش وغايته يعتبران جوهرًا أساسيًا للخطط المستقبلية التي ستلحظها موازنة 2025 “، مشدداً على أن “الجهد على هذا الصعيد يشكّل خطوة في سلسلة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لاستعادة الدور إلى سلطاتها وتعزيز الثقة بالنظام الضريبي والجمركي وفعاليته على أرض الواقع”.
ولفت الى انه بالإضافة إلى ذلك، “ستنصبّ الجهود نحو تحسين موارد الدولة وتعزيز الخدمات العامة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية”.
وأشار المكتب الإعلامي للوزير إلى أن “النقاشات ستكون متواصلة الى حين تحقيق الأهداف المرجوة منها والتي ستتظهر أولى بوادرها في موازنة ٢٠٢٥”.