الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على أكثر من 300 كيان للحد من الإنتاج العسكري الروسي
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم فرض عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد، من بينهم عشرات الموردين الصينيين، بهدف منع حصول روسيا إلى المنتجات والخدمات التي تحتاجها لتعزيز الإنتاج العسكري اللازم لحرب أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات شركات وكيانات خارجية تضم العشرات من موردي الأجهزة الإلكترونية في الصين. ولم يصل هذا الإجراء إلى حد فرض عقوبات ثانوية على بنوك في الصين ودول أخرى بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن المعاملات مع كيانات روسية قد تمنع هذه البنوك من الحصول على الدولار.
واوضحت الوزارة إنها عدلت العقوبات المفروضة على بنوك روسية من قبل، مثل في.تي.بي وسيبر بنك، لتشمل فروعا وشركات تابعة لهذه البنوك في الصين والهند وهونج كونج وقرغيزستان ومناطق أخرى.
وذكرت وزيرة الخزانة جانيت يلين “إن إجراءات اليوم تضرب الطرق المتبقية لديهم للحصول على المواد والمعدات في السوق الدولية، بما في ذلك اعتمادهم على الإمدادات الحيوية من دول ثالثة”. وتضم القائمة أكثر من 300 هدف، بما في ذلك بورصة موسكو.
وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم البالغ إزاء قدرة روسيا على شراء أشباه موصلات متقدمة ومعدات بصرية وسلع أخرى لازمة لإنتاج أنظمة أسلحة متقدمة رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل.
