“الحركة اللبنانية الديموقراطية”: سلوك العدو الاسرائيلي طرح علامات استفهام كثيرة

عقد المكتب السياسي لـ “الحركة اللبنانية الديموقراطية”، اجتماعه الدوري بحضور الاعضاء . وتداول المجتمعون الوضع الداخلي وخاصة موضوع العدوان الاسرائيلي على لبنان، وأصدروا بيانا لفتوا فيه الى انه “لم يتأخر الوقت كثيراً ليتبيّن حجم المأزق الإسرائيلي الداخلي. ولم تمض ساعات على بدء سريان وقف إطلاق النار، حتى باشر العدو تنفيذ خروقات، تعكس حتى اللحظة، توتّر قيادة العدو، وخصوصاً رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الذي يجد صعوبة في تسويق ما حصل على أنه انتصار سياسي وعسكري، وسط مناخات تسود كيان الاحتلال بأن الحملة العسكرية فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية”.

أضاف: “سلوك العدو، طرح علامات استفهام كثيرة حول الآلية التنفيذية، وأبرزها سؤال عن وجود ساعة محددة للبدء بهذه الآلية. وهي أسئلة موجّهة حصراً إلى القوات الدولية العاملة في الجنوب، ولكنّ الأهم أنها موجّهة إلى الأميركيين والفرنسيين باعتبارهم رعاة الاتفاق. ففي نصّ االاتفاق أنه عند بدء وقف الأعمال العدائية ستمنح حكومة لبنان جميع السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية التنقل، للقوات العسكرية والأمنية اللبنانية الرسمية وهو ما بدأه لبنان عملياً، إلا أن إسرائيل أقدمت على تنفيذ خروقات قبل استكمال الجيش اللبناني الجانب المطلوب منه. وفي حين يزعم العدو الإسرائيلي أنه يستهدف تحركات مشبوهة في جنوب الليطاني، فأين هي المهلة التي تسمح لتراجع حزب الله إلى الشمال؟ وكيف يُسمح للعدو بشن غارات، علماً أن الاتفاق يتضمن الكلام عن أن السلطات اللازمة في لبنان هي المخوّلة بمراقبة أي حركة؟ وهل يبدأ عمل الآلية التنفيذية بعد تأليف لجنة الإشراف التي جرى التوافق عليها ومتى ستؤلف هذه اللجنة؟ وأين دور اليونيفل في هذا السياق، خصوصاً” أن الاتفاق نصّ أيضاً على أن يقوم لبنان وإسرائيل بإبلاغ الآلية بأي انتهاكات مزعومة، من دون المساس بحقهما في التواصل مباشرة مع مجلس الأمن. فلماذا لم تقم إسرائيل بتبليغ اليونيفل عن وجود انتهاكات بما أن اللجنة لم تُصبِح جاهزة بعد؟ هل لدى الجيش اللبناني حرية التصرف مع هذه الخروقات والردّ عليها أم أن هذا الأمر تتولاه الحكومة ووزارة الخارجية بتسجيلهما رسالة اعتراض إلى مجلس الأمن؟ هل ستستمر الهدنة في حال استمرت الخروقات الإسرائيلية في الفترة المحددة بـ 60 يوماً، خصوصاً أن الاتفاق يؤكد حق لبنان وإسرائيل المتأصل في الدفاع عن النفس أم أن الحرب ممكن أن تعود في أي لحظة؟ في هذا السياق سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتواصل مع المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين لمناقشة التطورات والتأكيد على موقف لبنان، بينما تولّت قيادة الجيش التواصل مع اليونيفل في هذا الإطار”.

وتابع البيان: “اما في ما يعود لانتخاب رئيس جمهورية برز الى الواجهة في اليوم الثاني لوقف اطلاق النار حيث تصدر ملف انتخابات رئاسة الجمهورية. ونشير الى ان تقدمات الجهود الاميركية والفرنسية لانهاء الحرب استنبطت مشاورات سرية وضغوطا” لاستكمال اعلان وقف النار . بأستعجال انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان ايذانا”بترميم الوضع المؤسساتي الدستوري وقيام حكومة بحيث يتعذر بل يستحيل المضي في تحصين التسوية التي أنهت الحرب والحصول بعدها على مساعدات خارجية لاعادة الاعمار ودعم تسليح الجيش اللبناني وتقويته. وقد سارع دولة الرئيس نبيه بري الذي كان له الجهد الكبير والاتصالات المثمرة التي ادت الى وقف اطلاق النار الى اعلان تحديد التاسع من شهر كانون الثاني القادم موعدا” للجلسة الانتخابية الرئاسية وأعطى مهلة شهر للتشاور بين الفرقاء وسيدعو لحضور الجلسة كل الرسميين والفرقاء”.

ودعا الى “عدم التلهي بالمناكفات ولنبنِ على الايجابية لانتخاب رئيس، لان الخلافات الداخلية ستعرقل انتخاب الرئيس الذي يدعو الى طاولة حوار للبت بالامور العالقة. ومن الاسماء المرشحة الى رئاسة الجمهورية سليمان فرنجية، جورج خوري، جبران باسيل وقائد الجيش جوزف عون، علما” بان الحركة اللبنانية الديموقراطية لديها شخصية سياسية مارونية مقبولة من الجميع ستعلن عنه لاحقا”.